الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل الناتج الإجمالي في دولة الكويت انكماشاً 9.9% خلال عام 2020 الماضي، بهبوط كبير عن نمو طفيف كان بلغ 0.4 في عام 2019.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن انكماش الناتج الإجمالي جاء نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط.
وكان محافظ البنك المركزي محمد الهاشل، قال إن المصرف استخدم كل الوسائل المتاحة لديه لتقليل آثار الوباء.
الناتج الإجمالي
المحافظ قال أيضا إن التقديرات والإحصاءات الأولية أشارت إلى أن التضخم زاد إلى نحو 2.1% في
العام الماضي مقارنة بنسبة 1.1% في العام 2019.
وتعرضت مالية الكويت، التي تعتمد على النفط في نصف إيراداتها، لضغوط شديدة جراء انهيار
أسعار الخام ووباء كورونا.
في حين وصل مشروع قانون سيسمح لها بالاستفادة من ديون دولية إلى طريق مسدود
وسط خلافات في برلمانات وحكومات متعاقبة.
وكانت تقديرات “صندوق النقد الدولي” في إبريل/نيسان الماضي أشارت إلى تسجيل الكويت
انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% خلال العام الماضي.
وتراجع عدد سكان دولة الكويت، الذي يتألف في معظمه من عمال مغتربين وعائلاتهم، بنسبة
2.2% في العام الماضي، بعد نموه 3.3% في العام 2019.
خسارة في الدخل
في سياق آخر، كشف تقرير صادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، أن
60% من المواطنين الكويتيين البالغ عددهم 1.4 مليون نسمه عانوا من خسارة في الدخل،
بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.
وأشار التقرير، إلى أن هناك ما يقارب من 900 ألف شخص تأثر دخلهم الشهري منذ بداية الجائحة في فبراير/ شباط 2020 وحتى مارس/ آذار من العام الجاري، لافتا إلى أن تراجع الدخل لم يقتصر على العاملين في الوظائف الحكومية وإنما القطاع الخاص أيضاً، لا سيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه رغم زيادة مدخرات غالبية المواطنين خلال الفترة الماضية، إلا أن هذا لا يعبر عن زيادة في دخلهم الشهري، ولكن كان بسبب الإجراءات الحكومية مثل تأجيل أقساط القروض المصرفية لمدة 6 أشهر، فضلا عن الإجراءات والقيود المشددة التي قلصت الإنفاق.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس الأمة (البرلمان) قانون تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، فيما كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها “العربي الجديد” أن نحو 480 ألف مواطن كويتي سيستفيدون من هذا القانون.
