بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يعد ملف إعمار البيوت المدمرة في المحافظات العراقية خلال صيف عام2014، ومعارك التحرير التي انتهت عام 2017 من الملفات الشائكة والمتداخلة.
وما زال ملف إعمار البيوت في العراق يراوح مكانه، ولم يحرز أي تقدم واقعي فيه، فيما لم يبد أهال تلك المحافظات أي تفاؤل بإعادة الحياة لمناطقهم التي أجبروا على النزوح منها.
ولم يستطع الكثير من الأهالي النازحين العودة إلى بيوتهم، بسبب الدمار الذي حلّ بها وأسباب أخرى، منها الإرادات السياسية التي توغلت في هذا الملف الانساني، وبدأت تحقق مكاسب منه.
ملف الإعمار
ولا توجد أرقام واضحة ورسمية بشأن الكلف التي تحتاجها تلك المحافظات لإعادة إعمارها، فيما
قدر البنك الدولي في وقت سابق كلفة إعمار المناطق المدمرة بنحو 88.2 مليار دولار.
ولعل محافظة نينوى التي شهدت نسبة خراب تصل الى 80 بالمائة، هي المحافظة الأبرز في
هذا الملف تليها محافظات الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وأطراف بغداد.
ووفقا لمسؤول حكومي، فإن “ملف الإعمار في عموم المحافظات المدمرة، دخل نفق
السياسة، إذ إن هناك عراقيل كبيرة اعترضت طريقه منذ سنوات، وما زالت تعترضه.
وبحسب المسؤول فإن أبرز العراقيل سيطرة الفصائل المسلحة على المناطق كبيرة والعمل
على منع إعادة أهلها النازحين، من إعمارها أو التحجج بحجج أخرى منها أمنية”.
وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن “هناك عدم جدية من الكثير من الأطراف في
إنهاء هذا الملف، وأن القوى البرلمانية الكبيرة، أعاقت رصد مبالغ في الموازنة المالية للعام
الحالي تخص ملف الإعمار، بعدما احتسبت موازنة المحافظات وفقا للنسب السكانية.
وشدد، “إذا لم يتم إبعاد الملف عن الأجندات السياسية، فإن ملف الإعمار لن يشهد أي عمل
فعلي”، مؤكدا “لا توجد جدية بهذا الملف”.
معوقات التأثير
النائب حسين عرب، عد الفساد من أكبر معوقات التأثير على ملف الإعمار، وقال إن “الكلف
للمناطق المحررة تتفاوت سنويا وهي غير محدودة وغير واقعية، وحتى المبالغ التي يتم الحديث
عنها هنا وهناك، غير منطقية، وتهدف أحيانا لتحقيق أرباح كبيرة من الملف”.
واتهم بعض الجهات والمنظمات بالمتاجرة بهذا الملف وتسعى للتربح منه، كما أن بعض
المنظمات الدولية متربحة أيضا.
واستبعد وجود “تأثير من بعض الدول على الملف، لكن هناك سوء إدارة له”، مشدداً: “نحتاج الى
إعادة الإعمار للخلاص من أزمة النزوح ومعاناتها، والتي أصبحت منفذا للفاسدين الذين يريدون الاستفادة من استمرار الأزمة”.
ورعت الكويت عام 2018 مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق، بمشاركة أكثر من سبعين دولة،
تعهدت بتقديم مبالغ مالية ضخمة يصل مجملها إلى 30 مليار دولار، فضلا عن استثمارات
ومشاريع إعمار ودعم للمناطق المدمرة.
إلا أن الغالبية العظمى من الدول لم تف بالتزاماتها وتعهداتها في المؤتمر، بسبب إصرار جهات
سياسية بالعراق على تسليم المبالغ بشكل مباشر إلى الحكومة، ومن ثم تُحال إلى شركات
استثمارية، ما يجعلها عرضة للنهب.
