موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| بعثت موسكو، برسالة طمأنة لشركائها التجاريين، بأن لا خطر محتمل لإفلاس روسيا بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا عليها.
وأكدت موسكو أن الظروف التي من الممكن أن تؤدي لإفلاس روسيا غير موجودة أساسا.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: “السلطات المالية أكدت أن الأموال لدفع كل الديون الأجنبية بالروبل جاهزة ومتاحة”.
إفلاس روسيا
ومن هذا المنطلق، فإن الظروف التي يتم فيها التخلف عن السداد غير قائمة، إلا إذا تم
“اختلاقها بشكل مصطنع”.
وبحسب “الألمانية”، يقول الخبراء إن “سداد روسيا كل ديونها يتعرض للخطر، رغم امتلاء خزائن
الدولة بالأموال، حيث البلاد شبه معزولة عن الأسواق المالية الدولية بعد العقوبات الغربية
عقب الحرب الأوكرانية”.
وعلاوة على ذلك، ترى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى وجود التصنيف الائتماني الروسي في
نطاق من المفترض أن يمثل استثمارات عالية المخاطر.
من جانبه، أعلن مكتب النائب العام الروسي، تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت
مغادرة البلاد على خلفية التدخل العسكري في أوكرانيا.
وقال النائب العام في بيان: “سيفرض المدعون رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما
يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها”.
وقالت النيابة إن “كل حالة من حالات تعليق النشاط في روسيا ستخضع لتقييم قانوني بشأن أي إشارة إلى إفلاس وهمي أو متعمد”، مع الإشارة إلى أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الجريمة.
العملة المحلية
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة أن الهند تدرس تطبيق آلية لتسهيل التبادل التجاري مع روسيا باستخدام العملات المحلية، ومن المتوقع صدور قرار في هذا الشأن الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن المصادر قولها إن “الحكومة تدرس كيفية تسوية المعاملات التجارية بين الدولتين بالروبل الروسي والروبية الهندية”، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الهندية التي لم يتم تسديد قيمتها لدى روسيا نحو 500 مليون دولار، بعد العقوبات التي تم فرضها على البنوك الروسية.
وأوضحت المصادر أنه تجري حاليا مشاورات مع بنك الدولة الهندي ومصرف “يو.سي.أو” وبعض البنوك التجارية بشأن إمكانية تفعيل مثل هذه الآلية.
وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة الثنائية بين روسيا والهند يبلغ نحو 10.8 مليار دولار بما يمثل أقل من 1.5 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري في الهند.
غير أن العقوبات الدولية والقيود المالية التي فرضت على موسكو أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع، وهو ما أدى إلى قفزات تضخمية في اقتصادات دول نامية مثل الهند.
وفي إطار الآلية المقترحة، سيتم إيداع الروبل الروسي في البنوك الهندية قبل تحويله إلى الروبية الهندية أو العكس، على أن تستخدم هذه المبالغ في تسوية قيمة المعاملات التجارية بين الطرفين.
وانتقد رئيس الوزراء الصيني أيضا العقوبات الدولية ضد روسيا. وقال إن “العقوبات ذات الصلة ستضر بالانتعاش الاقتصادي العالمي. هذا الوضع ليس في مصلحة أحد”.
