مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت الحكومة العُمانية، الجمعة، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، عقب انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات، والتي حددها المرسوم السلطاني بستة أشهر.
وكانت عمان أصدرت في أكتوبر الماضي قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات
بنسبة 5%، لتصبح رابع بلد خليجي يطبق الضريبة منذ بدء تطبيقها في يناير 2018.
قانون ضريبة القيمة المضافة
وأصدر جهاز الضرائب الحكومي العماني، في منتصف مارس الماضي، اللائحة التنفيذية لقانون
ضريبة القيمة المُضافة، مع إيرادات سنوية متوقعة بقيمة 400 مليون ريال (1.04 مليار دولار).
وأشار الجهاز العُماني للضرائب إلى أن اللائحة تتضمن جميع الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة
الواردة في قانون ضريبة القيمة المُضافة، وإجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة.
كما أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة، تشرح تفاصيل الفاتورة الضريبية
وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، وتتكون اللائحة من 13 فصلاً بمجموع 211 مادة.
وتُعرف “ضريبة القيمة المضافة”، بأنها ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين
سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5% منذ العام 2018.
وقامت الحكومة السعودية برفعها إلى 15% ابتداء من يوليو 2020، في حين بدأت البحرين
تطبيقها مطلع العام 2019، بينما تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن.
مبادرة الحماية الاجتماعية
وصادقت الحكومة العُمانية مؤخراً على زيادة عدد السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة
القيمة المضافة بمعدل (0%) من (93) سلعة إلى (488) سلعة غذائية، مع تحمل الحكومة تكلفة
ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه.
وذلك لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر
التي تم استهدافها مسبقا بالدعم الحكومي للخدمتين، وذلك ضمن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية.
وتتمثل السلع الغذائية الخاضعة للمعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة في الخضراوات
والفواكه والبقوليات والحبوب والتمر والتوابل والزيوت والأسماك واللحوم الحمراء والدواجن.
إضافة إلى الألبان والأجبان والشاي والبن والسكر والملح والعصائر غير المضاف إليها سكر أو
مواد تحلية، كما مُنحت بعض السلع المستوردة بعض الاستثناءات المحددة في القانون.
كما تستهدف حزمة مبادرة الحماية الاجتماعية زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من
قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من 200 لتر إلى 400 لتر شهريا، إضافة إلى تحمل الحكومة
تكلفة ضريبة القيمة المضافة لتلك الكمية، ليبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 180 بيسة للتر.
وكانت سلطنة عمان أطلقت في الثامن من إبريل، حزمة مبادرة الحماية الاجتماعية، والتي
تضمنت تعزيز الدعم والإعفاء من مديونيات، وزيادة كمية الوقود المدعوم، ضمن برامج تطوير
منظومة الحماية الاجتماعية.
