الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الاقتصاد القطري في الربع الثالث من العام الماضي 2021، بنسبة 2.6%، بدعم من القطاع غير النفطي.
وخلال النصف الثاني من العام الماضي، انتعشت أسعار النفط بشكل ملحوظ، مع عودة الطلب، وهو ما زاد مكاسب دول الخليج المالية.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي نما على أساس فصلي بالأسعار الثابتة بنسبة أربعة في المئة.
الاقتصاد القطري
وانكمش ناتج قطاع التعدين والمحاجر 0.7% على أساس سنوي في الربع الثالث في حين نمت الأنشطة الأخرى 4.7%.
وسجلت أنشطة الضيافة والطعام أكبر قفزة فنمت بنسبة 29.8 في المئة بما يعكس استمرار
تعافي القطاع الذي تضرر بشدة من قيود فيروس كورونا خلال 2020.
وجاءت بعدها أنشطة النقل والتخزين إذ نما 29.7 في المئة ثم قطاع التصنيع الذي نما 6.1%.
وكانت وزارة المالية قالت في نوفمبر تشرين الثاني إن قطر التي تعد منتجا رئيسيا للغاز الطبيعي
المسال سجلت فائضا قدره 247 مليون دولار في الربع الثالث بفضل ارتفاع أسعار الطاقة.
توقعات النمو
وفي سياق متصل، توقع جهاز التخطيط والإحصاء، نمو الاقتصاد القطري، خلال العام الجاري 2022، بدعم من أنشطة كأس العالم المزمع اقامته في نوفمبر المقبل.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في دولة قطر: “نتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسب تتراوح بين 1.6 إلى 2.9% خلال العام الجاري”.
وأوضح الجهاز أن نسبة النمو المتوقعة خلال 2021 تتراوح بين 1.5 إلى 2.3%.
وذكر الجهاز أن التوقعات الأولية تشير إلى احتمال نمو الأنشطة
غير النفطية بنسب تتراوح بين 3 و3.9% خلال العام المنقضي، وبين 2.8 و4.7% خلال العام الجاري.
ولفت الجهاز إلى أن هذه التوقعات مدفوعة باحتمالات ازدهار الأنشطة المرتبطة بمونديال كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن نسبة النمو سوف تتراجع خلال 2023 إلى 1.3 و2.9%.
وقال الجهاز إن احتمالات استقرار أسعار النفط والغاز خلال الفترة من 2021 إلى 2023 تعزز احتمالات أن تحقق المالية العامة فائضاً يتراوح بين 1.9 و3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أن يحقق ميزان المدفوعات أيضاً فائضاً يتراوح بين 5.8 و11.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
