أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| يقود القطاع المالي الإماراتي، الريادة في اقتصاد الدولة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي الدعم من توقعات المصرف المركزي لنمو الاقتصاد المحلي بقوّة في عام 2022، ليصل إلى 7.6% في أحدث تقرير اقتصادي للربع الثالث من العام الجاري.
ولعل من أهم الإنجازات المالية لدولة الإمارات في 2022، إصدار أول سندات خزينة بالدرهم، والتي أصدرتها وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي.
القطاع المالي
واستقطبت شريحة كبيرة من المستثمرين، وطلبا كبيرا، لامس 50 مليار درهم، ضمن برنامج إصدار بقيمة إجمالية 9 مليارات درهم للعام 2022.
وفي منتصف مايو الماضي، تم إصدار أول سندات خزينة حكومية مقوّمة بالعملة المحلية، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم، ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.
كما وتجاوز حجم الاكتتاب على السندات بواقع 6.3 مرة، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم.
واستمراراً لعملية النجاح الأولى الذي حققته سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم، استطاع المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة المقوّمة بالدرهم، استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرة.
وفي أغسطس، شهد المزاد الثالث تسلم عطاءات بقيمة 7.6 مليار درهم، متجاوزة حجم الاكتتاب، بواقع 5.1 مرة.
في حين، سجل المزاد الرابع الذي تم في سبتمبر، والذي شهد الإصدار الأول لسندات خزينة اتحادية لأجل 5 أعوام، طلباً قوياً، حيث استلام عطاءات بقيمة 8.6 مليار درهم، متجاوزة حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة.
وفي أكتوبر، ساهم المزاد الخامس على السندات المقومة بالدرهم، باستلام عطاءات بقيمة 7.57 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.0 مرة.
وشهد المزاد السادس، الذي أُعلن عنه في ديسمبر، استلام عطاءات بقيمة 6.72 مليار درهم، تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرة.
تعزيز الإيرادات
وفي الربع الثالث من العام الجاري، أظهرت البيانات الإحصائية المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2022 قفزة كبيرة في إيرادات حكومة دولة الإمارات، بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، لتصل إلى 453.6 مليار درهم، مقارنة بـ 334 مليار درهم بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويرجع السبب إلى زيادة دخل الحكومة من الضرائب، والمساهمات الاجتماعية.
في حين أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية عبر موقعها الإلكترونية، ارتفاع إيرادات الضرائب خلال النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى 168 مليار درهم، وبنمو 98%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، لنحو 84.5 مليار درهم.
وهذه أبرز الأحداث التي شهدها القطاع المالي في دولة الإمارات، بالتعاون مع القطاعات الأخرى بالدولة، التي تتشابك فيما بينها من أجل أن يتبوأ الاقتصاد الإماراتي مكانة مرموقة بين اقتصادات العالم.
كما ويعتبر الاقتصاد الوطني أحد أكبر الاقتصادات في العالم، إذ يشكل النفط والغاز أقل من 28% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى كونها إحدى أغنى دول العالم على مستوى دخل الأفراد.
