الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أشادت منظمة العمل الدولية، بتدشين دولة قطر لمنصة الشكاوى الالكترونية الخاصة بالعمال، وفي قدرة المنصة على التواصل مع العمال.
وقالت منظمة العمل الدولية، إن عدد الشكاوى المقدمة بلغت 25 ألف شكوى في عام 2021، مقارنة بـ11 ألف شكوى في العام الذي سبقه.
في حين، تم خلال العام الماضي الماضي، عمليات التفتيش عن 12485 مخالفة في عام 2020.
منصة الشكاوى
وعبر منصة الشكاوى، بلغ إجمالي المخالفات التي سجلتها وزارة العمل 10129 مخالفة، كما تم
إغلاق 338 شركة لعدم التزامها بساعات العمل الصيفية التي أقرها القانون للحفاظ على
سلامة العمال خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
وكشفت منظمة العمل الدولية، أن أكثر من 300 ألف عامل في قطر تمكنوا من تبديل
وظائفهم بين سبتمبر 2020 ومارس 2022، مقارنة بـ8653 شخصًا فقط في 2018، بعد إدخال
إصلاحات على قانون قطاع العمل شملت رفع الحد الأدنى لأجور 280 ألف عامل.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن القوانين الجديدة سمحت برفع الأجور الأساسية لـ13
في المائة من القوى العاملة في قطر، بعدد يتجاوز 280 ألف عامل.
كما وحدّد القانون معدل الأجر الأساسي وبدل السكن والغذاء ليصل المبلغ الإجمالي إلى 1800
ريال (495 دولاراً).
وأكدت أن صندوق دعم وتأمين العمال الذي أنشئ في عام 2019، سدد 358 مليون ريال (نحو
100 مليون دولار) لأكثر من 35 ألف عامل بحلول مارس 2022.
إصلاح شامل
وسجلت المنظمة 1372 عاملاً يعانون من اضطرابات الحرارة بين شهري يونيو وسبتمبر 2019،
بينما تم الإبلاغ عن 1520 عاملاً في نفس الفترة من عام 2020، وانخفض العدد الإجمالي خلال
العام الماضي إلى 626 إصابة بين العمال.
كما تم تنظيم انتخابات للمرة الأولى في منطقة الخليج بين العمال، ليتم اختيار ممثلين عنهم في مكان العمل، فانتخب العمال 228 ممثلًا لتمثيل أكثر من 40 ألف موظف في 37 مؤسسة.
وشددت منظمة العمل في تقريرها على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقوانين العمل، لافتة إلى أن السلطات القطرية عملت إصلاح شامل بالتعاون مع المنظمة والهيئات الدولية الأخرى، مما ساهم بتحسين بيئات العمل المحلية.
وافتتحت منظمة العمل الدولية مكتبها في قطر في عام 2018، وجاء انتخاب وزير العمل القطري، علي بن صميخ المري، في شهر مايو الماضي، نائباً لرئيس مؤتمر العمل بجنيف، اعترافاً من قبل المجتمع الدولي بالإصلاحات التي قامت بها قطر لتحسين بيئة وقوانين العمل.
