عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت العملات الرقمية تراجعا ملحوظا، الجمعة، بعد تلقيها ضربة قوية من الولايات المتحدة وأوروبا.
وتراجعت العملات الرقمية، بنسبة 3.01% لتصل إلى 1.87 تريليون دولار، بحجم تداولات في آخر 24 ساعة سجل نحو 107.55 مليار دولار.
وجاء الانخفاض بعدما عاقبت الحكومة الأمريكية بالأمس عامل تعدين بتكوين الروسي، مع وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبي شركة Bitriver ومقرها موسكو على قائمة الحظر بشكل خاص.
العملات الرقمية
وأضافت السلطات الأمريكية 10 شركات فرعية مقرها روسيا لشركة Bitriver AG وهي شركة
قابضة مقرها سويسرا تابعة لشركة Bitriver، إلى القائمة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة تعدين
للعملات الرقمية.
وتهدف العقوبات الأمريكية إلى إلحاق الضرر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفائه في
أعقاب العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.
وقال بيان حكومي: “تتخذ وزارة الخزانة أيضا إجراءات ضد الشركات في صناعة تعدين العملات
الافتراضية في روسيا، من خلال تشغيل مزارع خوادم ضخمة تبيع قدرة تعدين العملات
الافتراضية دوليًا، تساعد هذه الشركات روسيا في تسييل مواردها الطبيعية”.
وتتمتع روسيا بميزة نسبية في التعدين المشفر بسبب موارد الطاقة والمناخ البارد، ومع ذلك
تعتمد شركات التعدين على معدات الكمبيوتر المستوردة والمدفوعات الإلزامية، مما يجعلها عرضة للعقوبات”.
وعلى الصعيد الأوروبي أجبرت عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة باينانس على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستخدمين الروسي.
وبدأت منصة Binance في اتخاذ “إجراءات تقييدية” ضد المستخدمين والكيانات الروسية، وسيواجه المستخدمون الروس الذين لديهم حسابات بأكثر من 10 آلاف يورو (10900 دولار) من العملات المشفرة وطأة هذه الإجراءات، إذا كان الحساب يندرج في هذه الفئة، “فسيتم وضعه في وضع السحب فقط”، وهذا يعني أن هذه الحسابات لن تكون قادرة على إيداع أي أموال، ومن المتوقع أن يغلق المستخدمون حساباتهم في غضون 90 يوما.
عملة بتكوين
انخفض سعر بتكوين Bitcoin BTC بنسبة 3.50% ليصل إلى 40423.03 دولار، كما تراجعت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى مستوى 768.7 مليار دولار.
وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بتكوين في 10 نوفمبر الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.
وتكافح بتكوين وغيرها من الأصول عالية المخاطر خلال الشهور الأخيرة، حيث جرى تداولها خلال العام الجاري في حدود 35 و45 ألف دولار للوحدة الواحدة، مع بدء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل معدل التضخم المرتفع مما يؤدي إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة على حساب الأصول الأعلى مخاطرة.
