كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بلاده لن توافق على أي تخفيضات جديدة يتبناها تحالف أوبك بلس في اجتماعها المزمع في الأول من يونيوالمقبل، وأضاف أن العراق نفذت ما يكفي من التخفيضات الطوعية لانتاج النفط.
فيما رجحت مصادر مطلعة أن أوبك بلس قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان وزير النفط العراقي يقصد رفض تمديد التخفيضات الطوعية، وهو ما سيتعارض مع توقعات واسعة النطاق بأن التخفيضات سيتم تمديدها، أم أنه ضد أي تخفيضات إضافية.
وقالت أوبك+ في بيان يوم الجمعة إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، أعرب مرارا عن التزامه بتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أعلنتها المجموعة في الأصل في 2023، لكنه أنتج 602 ألف برميل أكثر من حصته في 2023. إجمالي الإنتاج للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. وأضافت أن بغداد وافقت على تعويض هذه الخسارة من خلال مواصلة خفض الإنتاج لبقية العام.
وبعد ساعات من بيان الوزير، تحدث نائبه باسم محمد الهدير بلهجة أكثر تصالحية، قائلا إن بغداد “ملتزمة بقرار بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية ضمن المواعيد النهائية التي حددتها أوبك وحلفاؤها”.
وأضاف أن البلاد صدرت حتى الآن هذا الشهر 3.4 مليون برميل يوميا. وهذا أعلى قليلاً من مبلغ 3.3 مليون دولار الذي قالت في مارس الماضي إنها ستخفض الصادرات كجزء من الجهود المبذولة لاستعادة الإنتاج إلى المستويات المتفق عليها.
وخلال كلمة له في مؤتمر إطلاق جولتي تراخيص جديدة لاستثمار 29 حقلا ورقعا استكشافية من النفط والغاز في بغداد أمس السبت أعرب وزير النفط العراقي عن أمله في أن يتجاوز احتياط البلاد النفطي 160 مليار برميل.
وقال عبد الغني إن “الوزارة تطرح اليوم 29 مشروعا واعدا ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، لنبدأ مرحلة جديدة نحو النهوض بالصناعة والثروة النفطية والغازية بعد تجربة 5 جولات تراخيص انطلقت العام 2008”.
وتشكل مبيعات النفط الخام 90% من إيرادات الميزانية العراقية. ولكن رغم ثروتها النفطية الهائلة، لا تزال البلاد تعتمد على الاستيرادات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وخصوصا الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء.
