بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز الفائض التجاري الصيني إلى 66.7 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، ليفوق التوقعات بأنه سيسجل 46.8 مليار دولار.
وقالت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين، إن صادرات الصين زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 28.1% سنويا.
وتوقع محللون أن تزيد صادرات الصين بنسبة 21%، كما زادت الواردات بنسبة 17.6% سنويا خلال أيلول الماضي في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 20%.
الفائض التجاري
وفي الوقت نفسه، زادت صادرات الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة
33% في حين زادت الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 32.6% سنويا.
وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 427.54 مليار دولار،
مقابل 362.49 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لهذه السنة والسنة المقبلة،
مشيرا إلى تراجع الاستثمارات العامة واضطرابات في شبكات الإمداد.
وأشار صندوق النقد في توقعاته الاقتصادية العالمية إلى أن القوة الاقتصادية الثانية في العالم
ستسجل هذه السنة نموا في إجمالي ناتجها الداخلي لا يتخطى 8%.
ورغم أن هذه النسبة تعكس أسرع وتيرة نمو منذ 2011، إلا انها في تراجع عن التوقعات السابقة
لصندوق النقد الصادرة في يوليو والتي ترقبت نموا بنسبة 8,1%.
صعوبات مالية
وتشير توقعات الصندوق للعام 2022 إلى نمو بنسبة 5,6% بتراجع قدره 0,1 نقطة عن التوقعات السابقة.
وأوضح الصندوق أنه “بعد انتعاش مالي كبير العام الماضي” لدعم معاودة النشاط الاقتصادي بعد الأزمة الصحية، من المتوقع أن تعمد الصين إلى “خفض كبير” لنفقاتها اعتبارا من 2021.
وشكلت الاستثمارات العامة ولا سيما في البنى التحتية والقطاع العقاري، محركا للنمو حين كان الاقتصاد الصيني في تباطؤ.
غير أن الصعوبات المالية التي تواجهها شركة “إيفرغراند” العقارية الصينية العملاقة والتي قد تؤدي إلى إفلاسها، تثير مخاوف خبراء الاقتصاد، وحملت عدة مصارف دولية مؤخرا على خفض توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني.
وكانت الصين العام الماضي الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نموا إيجابيا بلغ 2,3%، رغم الأزمة الصحية التي كانت تلقي بظلها على الاقتصاد العالمي.
وتتوقع الصين بحسب الأرقام الرسمية نموا لا يقل عن 6% هذه السنة، وهو رقم أدنى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي ويفترض أن تحققه الصين بسهولة.
