بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| تخطت الصادرات الصينية في شهري يناير وفبراير الجاري، المعدل المسجل منذ أكثر من 20 عاما، متجاهلة تداعيات فيروس كورونا.
كما وسجلت الواردت مستويات جيدة، في مؤشر على عودة الحركة التجارية في البلد التي نشأ فيها فيروس كورونا، لمستويات ما قبل الجائحة.
ووفق بيان هيئة الجمارك الصينية، فإن المنتجات الإلكترونية والنسيجية مثل الكمامات، كانت أبرز الصادرات الصينية، وساهمت بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات.
الصادرات الصينية ترتفع
وقالت هيئة الجمارك الصينية، اليوم الأحد، أن الصادرات ارتفعت من حيث القيمة باليوان بنسبة 50.1% على أساس سنوي، في الفترة الممتدة من بداية يناير إلى نهاية فبراير، متجاوزة توقعات المحللين، كما ارتفعت الواردات بنسبة 14.5%.
وكانت نفس الفترة من العام الماضي سجلت انخفاضا كبيرا في الصادرات بلغت نسبته 17%، فيما تراجعت الواردات بنسبة 4%، تأثرا بحالة الإغلاق التي فرضتها الجائحة.
وبذلت الصين جهودا كبيرة لاحتواء الوباء في وقت مبكر، مع ملازمة المستهلكين بيوتهم وعودة الشركات ببطء إلى العمل.
وأشارت هيئة الجمارك إلى أن إجمالي تجارة الدولة وصل إلى 5.44 تريليونات يوان (838.16 مليار دولار) في الشهرين الأولين من 2021، بفائض تجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) بلغ 103.3 مليارات دولار.
ولفتت إلى أن إجمالي التجارة خلال فبراير وحده سجل 2.42 تريليون يوان، بزيادة 57%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات التي أوردتها وكالة شينخوا للأنباء.
الميزان التجاري في أرقام
وكشفت الأرقام الرسمية، أن صادرات المنتجات الإلكترونية قفزت بنسبة 54.1%، بينما ارتفعت صادرات المنتجات النسيجية بما فيها الكمامات بنسبة 50.2%.
وشهدت البلاد نموا مزدوج الرقم في حجم التجارة الخارجية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، في أول شهرين من العام الجاري.
وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر شريك تجاري للصين، حيث ارتفع حجم التجارة المجمع بنسبة 32.9% على أساس سنوي.
وشهدت التجارة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان ارتفاعا بنسبة 39.8% و69.6% و27.4% على التوالي.
وفي نفس الوقت، بلغت التجارة الخارجية الصينية مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق 1.62 تريليون يوان في الفترة المذكورة، بزيادة 23.9% على أساس سنوي.
وبلغت واردات وصادرات الشركات الخاصة 2.57 تريليون يوان، بزيادة 49.5% على أساس سنوي، وبما يمثل 47.2% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي 3.205 تريليونات دولار في نهاية فبراير، إلا أنه تراجع بنحو 5.677 مليارات دولار عن الشهر السابق عليه، وفق بيانات أوردتها وكالة رويترز.
والاحتياطي الصيني هو الأضخم في العالم. وتشهد الصين تدفقات أجنبية قوية على الأسهم والسندات، في ضوء أداء اقتصادي متفوق مقارنة مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى بفضل تعافيها الأسرع من كورونا.
وبلغت حيازات الصين من الذهب 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية الشهر الماضي، من دون تغير عن مستويات نهاية يناير.
لكن قيمة احتياطي الذهب الصيني انخفضت إلى 109.18 مليارات دولار في نهاية فبراير، مقابل 116.76 مليار دولار في الشهر السابق عليه.
