الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن يطرح السوق المالي الكويتي، شركات مصرفية للاكتتاب العام، تتمثل في بنوك رقمية.
وقال السوق المالي الكويتي إن هناك اصدارين كحد أدنى، للاكتتاب العام من خلال رخصتين جديدتين في القطاع المصرفي عبارة عن بنوك رقمية.
ووضع بنك الكويت المركزي، شرطا لتأسيس بنك رقمي يتمثل باستيفاء تأسيس شركة مساهمة عامة تطرح للاكتتاب العام.
السوق المالي الكويتي
وعليه، فإن الرخص المنتظر منحها للبنوك الرقمية ستمتد آثارها لشرائح واسعة في السوق
نتيجة الطرح العام الذي سيتم في عام 2023 وسينتهي “المركزي” آخر العام الحالي من دراسة الطلبات والبت فيها بشكل نهائي.
ووفقا لمصادر مصرفية وجهات متحالفة طلبت ترخيصاً، فإن الترخيص للبنك الرقمي سيكون
«كامل الدسم»، بحيث أن البنك سيمارس كل الأعمال المصرفية حسبما نصت عليه المادة 54
والمادة 90 من قانون تنظيم المهنة المصرفية.
والتي تنص على السماح للبنوك الرقمية بممارسة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات
مصرفية، كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات
وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وغير
ذلك من عمليات الائتمان أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك.
وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك نصاً مخالفاً.
القطاع المصرفي
وأيضاً البنوك الإسلامية، التي ستحصل على رخصة رقمية ستزاول أعمال المهنة المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة.
كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها، وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشـركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن وذلك كله وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
