الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| رفعت الحكومة السودانية أسعار الكهرباء في البلاد، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تطبقها للحصول على قرض مالي.
وقال وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان محمد عبد الله، إنه سيتم تطبيق رفع أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من السلع التي ما تزال مدعومة.
وتشمل التغييرات السعرية، التي تطبق بأثر فوري، زيادة حادة في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلواط إلى 9 جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي أيضاً.
أسعار الكهرباء
وأضاف عبد الله لوكالة “رويترز” أنه من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنَّها تواجه صعوبة بسبب الدعم.
وتعاني شبكة الكهرباء السودانية من عقود من الإهمال، وصعوبة سداد تكاليف الوقود،
وقطع الغيار، مما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف هذا العام.
وفي 2020 ألغى السودان دعم الوقود، وخفض بشدة دعم الطحين (الدقيق) في إطار إصلاحات
تابعها صندوق النقد الدولي. وإصلاح دعم الكهرباء أيضاً هو جزء من تلك الإصلاحات، التي
يواصل السودان تطبيقها برغم سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر، والتي تسبّبت في
وقف جهود إعفاء البلاد من الديون.
وأشار عبد الله إلى أن تغييرات الأسعار الجديدة تعني خفض الدعم في المتوسط إلى 69% من
95%، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم، مضيفاً أنَّ إنتاج الكهرباء سيكلّف 2.4 مليار دولار إجمالاً هذا العام.
وذكر أن الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصاً على عدم إثقال
كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.
وكانت السلطات قد رفعت الأسعار أولا في وقت سابق هذا الشهر، لكنَّ مجلس السيادة في
البلاد علّق الإجراءات في أعقاب الاحتجاجات.
الاضطرابات السياسية
وفي سياق متصل، ازداد هوة الفقراء في السودان في ظل استمرارا الاضطرابات السياسية في البلاد، دون وجود أفق للخروج من الأزمة الجارية.
كما وأصبح السودانيون، ضحايا تهاوي مختلف القطاعات الاقتصادية والذي نتج عنه تفاقم غلاء السلع الأساسية والخدمات وتصاعد البطالة والفقر، في ظل الاضطرابات السياسية.
ولا يزال السودانيون يعانون من تداعيات برامج الإصلاحات الاقتصادية (تحرير الوقود وزيادة أسعار الكهرباء وتخفيض قيمة الجنيه) تحت ضغوط صندوق النقد الدولي.
