الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| استبدلت المملكة العربية السعودية محافظ مصرفها المركزي وقالت إنها ستضاعف حجم صندوق الثروة السيادي بحلول عام 2025.
وبمرسوم ملك، عُزل أحمد الخليفي من منصبه كمحافظ للبنك المركزي، ليحل محله فهد المبارك الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي من 2011 إلى 2016.
وكان المبارك في الآونة الأخيرة وزير دولة، كما شغل سابقا منصب رئيس مجلس إدارة وحدة المملكة العربية السعودية في “مورجان ستانلي”. وجرى تعيين الخليفي في وقت واحد مستشارا للديوان الملكي.
تعزيز الانتعاش
ومن المقرر أن يلعب البنك المركزي والصندوق السيادي دورا متزايد الأهمية في تعزيز الانتعاش المحلي.
وتتطلع الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد المتضرر من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وجرى توسيع تفويض البنك المركزي مؤخرا ليشمل دعم النمو الاقتصادي، بينما قال ولي العهد إن صندوق الثروة سيستثمر 40 مليار دولار سنويًا محليًا.
لتحفيز الاقتصاد
وتربط المملكة العربية السعودية عملتها بالدولار وتميل إلى التحرك بشكل وثيق مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ومن غير المرجح أن يؤثر التغيير في القيادة على سياسة البنك المركزي، حيث يسيطر ولي العهد محمد بن سلمان على معظم
أدوات صنع القرار في المملكة.
وكان البنك المركزي السعودي بالفعل أحد الأدوات الرئيسية لتوفير التحفيز للاقتصاد حيث يعيق جائحة فيروس كورونا
وانخفاض أسعار النفط، القطاع الخاص.
كما وقدمت البنك المركزي أكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار) للبنوك المحلية في شكل حقن للسيولة ولتغطية تكاليف تأجيل القروض للشركات الصغيرة المتضررة من الوباء.
صندوق الاستثمارات
كما يتحكم البنك المركزي في احتياطيات المملكة التي تعد من بين الأكبر في العالم عند 1.7 تريليون ريال.
لكن دورها التاريخي كمدير لمدخرات البلاد طغى عليه صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي
البالغ 400 مليار دولار والذي يرأسه ولي العهد.
كما وتلقى صندوق الاستثمارات العامة، تحويلا بقيمة 40 مليار دولار من البنك المركزي في مارس لاستثمارات جديدة حيث
يتطلع للاستفادة من الركود في الأسواق العالمية الناجم عن ظهور جائحة فيروس كورونا.
وكشفت لاحقا أنها أنفقت حوالي 10 مليارات دولار لشراء حصص في الشركات الغربية الممتازة، والتي باعتها بعد بضعة
أشهر مع تعافي الأسواق.
توسيع الصندوق
وفي إعلان منفصل الأحد، قال بن سلمان إن صندوق الثروة السيادي يستهدف إدارة 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025،
مما يجعله أحد أكبر المستثمرين الذين تسيطر عليهم الحكومة في العالم.
وفي حال وصول صندوق الاستثمارات العامة إلى هذا الهدف، فسوف يتفوق على الحجم الحالي لمؤسسة الاستثمار الصينية
وسيكون مشابها للصندوق السيادي العملاق في النرويج.
ومنذ الكشف عن الخطط عام 2016 لتحويل الصندوق إلى أحد الركائز الأساسية لبرنامج إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي،
تضاعف حجمه بالفعل أكثر من ثلاثة أضعاف.
وتحت قيادة ياسر الرميان، المستشار المقرب من ولي العهد، حوّل الصندوق أولويات الاستثمار من حيازات في الشركات المملوكة للدولة إلى بناء حصص في Uber Technologies Inc وJio Platforms Ltd بواسطة الملياردير الهندي موكيش أمباني.
وأعاد صندوق الاستثمارات العامة تنظيم بعض مناصبه القيادية العليا الشهر الماضي حيث يستعد للعب دور أكبر في الاقتصاد المحلي.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
