الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم تراجعاً للربع الخامس على التوالي.
وقد بلغت نسبة التراجع 95.95% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 96.35 في المائة للربع السابق له “الربع الأول 2021” بفارق 40 نقطة أساس.
ويتزامن تراجع معدل الاستثمار المؤسسي في السوق مع الارتفاعات الكبيرة على الأسهم، خاصة أسهم الشركات الصغيرة والمضاربية التي عادة ما تكون ذات اهتمام أكبر من فئة الأفراد “المستثمر غير المؤسسي”.
الاستثمار المؤسسي
ذلك إضافة إلى بعض التخارج الذي حصل من قبل فئات الإستثمار المؤسسي خلال الفترة، ما
انعكس على حجم الاستثمار غير المؤسسي.
وبلغت قيمة ملكية المستثمر المؤسسي نحو 9.33 تريليون ريال مقارنة بنحو 9.27 تريليون ريال للربع السابق.
فيما بلغت ملكية الإستثمار غير المؤسسي نحو 393.8 مليار ريال مقارنة بنحو 360 مليار ريال للربع السابق.
وارتفعت نسبة الإستثمار غير المؤسسي في سوق الأسهم السعودية إلى 4.05 في المائة
بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 3.74 في المائة خلال الربع السابق ونحو 3.09 في
المائة للربع الأول من 2020.
ويعرف الاستثمار المؤسسي بأنه السلوك الاستثماري الذي تتوافر فيه الاحترافية والقدرة على
إدراك المخاطر وبناء القرارات، وتشمل الشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية
والأفراد المتخصصين والمحافظ المدارة للسعوديين أو غيرهم، إضافة إلى المؤسسات الخليجية
والمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم.
الإستثمار غير المؤسسي
فيما يتكون الاستثمار غير المؤسسي من الأفراد وكبار المستثمرين الأفراد، والمستثمر الفرد الخليجي إضافة إلى الأجانب المقيمين.
كما واستمر تراجع نسبة الإستثمار المؤسسي في سوق الأسهم لمصلحة الإستثمار غير المؤسسي للربع الخامس على التوالي، حيث بلغت نسبتهم نحو 96.94 في المائة خلال الربع الأول من 2020 كأعلى نسبة سجلت، قابلتها نسبة التملك للمستثمر غير المؤسسي عند 3.06 في المائة حينها.
تاريخيا، ارتفعت نسبة الإستثمار المؤسسي في سوق الأسهم بشكل واضح في الأعوام الماضية، حيث يأتي ذلك تزامنا مع قيام هيئة السوق المالية بتوجيه الاكتتابات الأولية للصناديق الاستثمارية بنسب أعلى لتعزز قاعدة الإستثمار المؤسسي، بهدف تعزيز كفاءة السوق، إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية مع دخول السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
