الرياض – بزنس ريبورت الإخباري- أعلنت وزارة المالية السعودية، طرحها صكوكاً تبلغ قيمتها 2.955 مليار ريال (788 مليون دولار) في السوق المحلي، مشيرة إلى أن إصدارها للصكوك انقسم إلى شريحتين: الأولى بقيمة 2.075 مليار ريال (553 مليون دولار)، وتستحق في 2028.
فيما تبلغ الشريحة الثانية 880 مليون ريال (235 مليون دولار)، وتستحق في 2033.
وشهدت المملكة السعودية تراجعاً في الإيرادات على إثر انخفاض أسعار النفط، نتيجة لتأثيرات تفشي فايروس كورونا على الطلب ومن ثم الأسعار.
ارتفاع الدين العام
واظهرت البيانات ارتفاع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) مع نهاية 2020العام ، ممثلة ما
نسبته 34.3% من الناتج المحلي، مقارنة مع 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) ونسبتها 22.8% من الناتج المحلي
للعام 2019.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، أقر الميزانية العامة للملكة السعودية لعام 2021، 2021، بإيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق 990 مليار ريال.
ما يظهر تسجيل عجز متوقع بـ 141 مليار ريال، و بأن نسبة العجز إلى الناتج المحلي ستبلغ 4.9% في ميزانية عام 2021،
كما وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع عند 937 مليار ريال.
وعند مقارنة الإيرادات المتوقعة للعام الجديد مع تلك التي تم تحقيقها في العام 2020، نلاحظ نمواً متوقعاً بالإيرادات بحوالي
10% إلى 849 مليار ريال، لتعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الملك سلمان في وقت سابق، بأن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي، مضيفاً بأن هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم.
وبحسب شبكة “بلومبيرغ”، فإن المملكة كانت استعدت للعودة إلى أسواق المال العالمية لبيع سندات، وذلك لجمع 5 مليار دولار،
لتلبية جزء من احتياجات التمويل المتزايدة بسبب انخفاض سعر النفط في العام 2020.
ونابعت شبكة “بلومبيرغ”، بأن المملكة اقتربت من التعاقد مع مصارف تدير عملية البيع خلال الشهر الحالي، ولكنها لم تتخذ
قراراً نهائياً بشأن التوقيت، مع ورود احتمالات بتأجيل عمليات البيع في حالة تدهور ظروف السوق.
ولعبت أسعار النفط دوراً أساسيا بالضغط على الإيرادات السعودية خلال العام الماضي، حيث سجل متوسط سعر خام برنت
تراجعا مستمراً في السنوات الأخيرة، وكان متوسط العام 2020، لخام برنت عند 43 دولار للبرميل.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
