الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات بقيمة 10 مليارات ريال في منتدى مستقبل العقار.
وانطلقت الاثنين، أعمال النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار في العاصمة السعودية الرياض.
وسيستمر المنتدى حتى الأربعاء المقبل، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل.
مستقبل العقار
وجرى في اليوم الأول من المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات النوعية بين عدد من الشركات بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال.
وقال الحقيل إن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من الحكومة السعودية لتمكينه في زيادة مساهمته بالناتج المحلي.
ولفت إلى أن النسخة الأولى من المنتدى ركزت على محور المواءمة والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظومة التطوير العقاري العامة والخاصة، واستشراف مستقبل العقار.
وأضاف أن النسخة الثانية من المؤتمر ستكون بصبغة محلية وإقليمية وعالمية، وتركز على الممكنات المحلية والطموحات العالمية.
ودشن الحقيل خلال المنتدى منصة “مواد الإلكترونية” لتسهيل عملية الربط بين المطورين العقاريين والمقاولين ومصانع وموردي مواد ومنتجات البناء؛ وهو ما سيعزز الإمكانات المحلية، ويعظم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
ويتناول المنتدى هذا العام 10 محاور استراتيجية، من أهمها دور الإمارات والمحافظات والوزارات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري في الجهود الإقليمية وآثارها في القطاع العقاري.
كما سيتناول المنتدى مستقبل القطاع العقاري والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة.
جدير بالذكر أنه دعي أكثر من 150 متحدثاً، منهم أمراء المناطق والوزراء ونواب الوزراء، وغيرهم من المسؤولين من الخبراء والشركات والمؤسسات العقارية وشخصيات من داخل المملكة وخارجها، كما يصاحب المنتدى 60 معرضاً مشاركاً.
أسعار العقارات
وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع من 2022 في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع 2021، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6%.
وذكر تقرير نشرته الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كان المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع 2022 مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2021.
وسجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 2.6%، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.7%، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
