الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| اعتمد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة المركز عليها، في إطار إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الميزانية العامة للدولة.
وتضمنت خطة الاقتراض، استعراض أبرز تطورات الدين العام خلال عام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل للعام 2026 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026.
خطة اقتراض
وبحسب الخطة المعتمدة، تقدر الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026 بنحو 217 مليار ريال، تخصص لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة، والذي يقدر بنحو 165 مليار ريال، وفقا لبيان وزارة المالية الخاص بالميزانية العامة للعام المالي 2026م.
كما تشمل الخطة سداد مستحقات أصل الدين خلال عام 2026، والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال، بما ينسجم مع مستهدفات الحفاظ على مستويات دين آمنة ومستدامة.
استدامة الدين العام
وتهدف المملكة خلال عام 2026 إلى تعزيز استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليا ودوليا، عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك، والحصول على القروض بتكلفة عادلة.
وتشمل الخطة أيضًا التوسع في أدوات التمويل الحكومي البديلة، لا سيما تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية، والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات، خلال عام 2026 وعلى المدى المتوسط.
وذلك ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر المالية، وبما يدعم استقرار المالية العامة وتحقيق مستهدفات التنمية.
