الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت المملكة العربية السعودية، صكوكا بالعملة المحلية بقيمة 9.56 مليار دولار.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إنه أكمل عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024 و2025 و2026.
وقسَّم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال (9.56 مليارات دولار).
المملكة السعودية
في حين بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2031.
وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال (3.8 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليارات ريال (2.8 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2033.
في حين بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليارات ريال (852 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2038.
وأشار المركز إلى أن هذه المبادرة تعد “استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية (…) وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية”.
وأضاف: “تم تعيين إتش.إس.بي.سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية”.
عجز الميزانية
وقبل أيام، أعلنت السعودية عن تسجيل عجز في ميزانيتها، قدره 5.3 مليارات ريال (1.41 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023.
وقالت وزارة المالية في تقريرها الفصلي عن أداء الميزانية إن إجمالي إيرادات السعودية في الربع الثاني بلغ 314.823 مليار ريال. تشمل عائدات النفط التي وصلت إلى 179 مليار ريال.
وبالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن “المملكة ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل من النفط يوميا”.
والذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي لشهر آخر، ليشمل سبتمبر، مع إمكانية “تمديد. أو تمديد وزيادة، هذا الخفض.
وتهدف السعودية، مع بعض أعضاء “أوبك+” لتخفيض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على سعره. بهدف تخفيض عجز موازنتها، والاستفادة من الطلب المتنامي خلال الفترة الحالية.
بينما يؤكد مسؤولوها أن الغرض الأساسي هو الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.
