الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تطرح المملكة العربية السعودية، سندات في أسواق المال العالمية، لتُقرضها 5 مليارات دولار.
وتهدف المملكة من بيع السندات، لتغطية احتياجات التمويل المتزايدة، بعد جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العام الماضي.
وستتعاقد السعودية مع مصارف دولية، لإدارة عملية الاقتراض، لتلبية حاجاتها التمويلية.
تقليص العجز
ووفق مصادر مطلعة، فإن أي قرار نهائي بشأن التوقيت لم يُتخذ بعد، واحتمال أن تؤجل البيع إذا تدهورت ظروف السوق.
ومع أن سعر برميل النفط ارتفع نحو 45% إلى أكثر من 55 دولارا منذ نهاية أكتوبر الماضي، فإنه لا يزال أقل من مستوى 80 دولارا الذي تحتاج إليه المملكة لتحقيق التوازن المالي في موازنتها العامة، في الوقت الذي تفرض فيه جائحة كورونا أعباء إضافية.
ولا تزال السعودية تتوقع تقليص عجزها المالي هذا العام، بعدما خفضت نفقاتها العامة، وبعدما كانت فاجأت المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام 2020.
واختارت تغطية كل عجز الموازنة تقريبا بالاقتراض محليا، فيما يناهز إجمالي الديون المستحقة 228 مليار دولار.
لدعم الاقتصادات
وشهدت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة في العام 2021، حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب
تحفيز غير مسبوق من المصارف المركزية لدعم الاقتصادات خلال مرحلة وباء كورونا.
وتشير التقديرات إلى أن حكومات الخليج وشركاته ستصدر نحو 120 مليار دولار من الأوراق المالية الإسلامية هذا
العام، وفقاً لمؤسسة إدارة الأصول العالمية “فرانكلين تمبلتون”، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.
انكماش الاقتصاد
وأظهرت بيانات رسمية قبل أيام انكماش الاقتصاد السعودي بوتيرة أكثر تباطؤا في الربع الثالث، إذ خففت الحكومة بعض
قيود مكافحة فيروس كورونا.
لكن القطاع النفطي المتضرر بفعل الجائحة واصل الضغط على الاقتصاد بوجه عام.
وكشفت البيانات أن الاقتصاد انكمش 4.6% في الربع الثالث، في تحسن طفيف من نزول بنسبة 7% في الربع السابق، لكن الاقتصاد سجل تراجعا في القطاعين النفطي وغير النفطي.
وكانت السعودية أعلنت عن الميزانية بحجم إنفاق بلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، وإيرادات قُدرت بمبلغ 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار).
ويقدّر العجز بمبلغ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، والذي يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز
بقيمة 298 مليار ريال يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
