الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| انتهى المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية من استقبال طلبات المستثمرين على إصدار صكوك محلية لشهر مايو 2021، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.
وفي أعقاب انتهاء المركز الوطني، تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.53 مليار ريال سعودي.
وبحسب وزارة المالية، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى بقيمة 3.305 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2033.
المركز الوطني
وبحسب تقرير صادر في مايو الجاري عن وكالة “إس آند بي غلوبال” فإن انخفاض أسعار النفط
بشكل حاد في بداية النصف الثاني من عام 2014، خفض رصيد الحكومة السعودية إلى مستوى
العجز، مما تطلب توسيع خيارات التمويل لديها والابتعاد عن استنفادها للأصول.
ونتيجة لذلك، تم إنشاء المركز الوطني لإدارة الدين في عام 2015، وبين عامي 2015 و2020
أصدرت الحكومة سندات وصكوك تجاوزت قيمتها 200 مليار دولار أمريكي، ولهذا شهدت
الديون القائمة زيادة حادة بحسب وكالة التصنيف.
كما وتتوقع “إس آند بي غلوبال” أن يصل إجمالي حجم الديون المترتبة على المملكة إلى نحو 46% من
الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، مرتفعاً من 20% في العام 2019 وقريباً من صفر في عام 2014.
رفع سقف الدين
وفي مارس 2020، رفعت الحكومة سقف الدين من 30% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي،
لاستيعاب المزيد من الاقتراض.
كما وتتوقع الوكالة أن تظل الدولة مُصدراً نشطاً خلال السنوات القليلة المقبلة بناءً على توقعات
بزيادة العجز المالي ولكن باعتدال.
والمركز الوطني لإدارة الدين العام، هو مركز حكومي سعودي تأسس في وزارة المالية عام 2015م تحت مسمى “مكتب إدارة الدين العام”، وفي أكتوبر 2019 قرر مجلس الوزراء تحويله إلى مركز ذي شخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره في العاصمة الرياض.
في حين، يسهم المركز في وضع سياسة الدين العام وتطويرها وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
كما يعمل على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة، بالإضافة إلى متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة.
