الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نما القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية، خلال شهر أغسطس، بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر الماضي.
وتوسع القطاع الخاص غير النطفي بعد أن أدى تحسن ظروف الطلب إلى تعزيز النشاط التجاري.
ووفق البيانات، صعد مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله إلى 57.7 في أغسطس من 56.3 في يوليو.
القطاع الخاص
وبذلك يتجاوز المؤشر متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.
وتشير القراءات فوق 50.0 إلى توسع في النشاط.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال إن “مؤشر مديري المشتريات في السعودية أشار إلى مرونة إضافية في الاقتصاد غير النطفي خلال شهر أغسطس، بالتزامن مع استمرار ارتفاع النشاط التجاري والمبيعات بشكل حاد على الرغم من التقارير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية” بحسب رويترز.
وأضاف أن إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر من العام الماضي مدفوعا بتحسين طلب العملاء وزيادة الصادرات وانتعاش واسع النطاق في الظروف الاقتصادية منذ الجائحة.
وأدت الزيادة القوية في طلبات التصدير الجديدة إلى زيادة الطلبيات الجديدة، على الرغم من ارتفاعها بوتيرة أضعف قليلا من يوليو عندما سجلت أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.5 في أغسطس من 59.9 في يوليو بما يتماشى تقريبا مع متوسط السلسلة البالغ 61.4.
وتباطأ الارتفاع في تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي بما يتماشى تقريبًا مع متوسط السلسلة.
الاقتصاد السعودي
وفي وقت سابق، توقعت أكسفورد إيكونوميكس OXFORD ECONOMICS أن يتجاوز الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار للمرة الأولى هذا العام.
وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي السعودي سيصل إلى 7.5% في 2022، علماً بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون النمو في حدود 7.6%.
ومن بين أهداف “رؤية المملكة 2030″، أن تصبح السعودية من بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً في 2030، وأن تسجل ناتجاً محلياً متوقعاً بـ 1.7 تريليون دولار.
أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، يوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، الأرقام الفعلية للميزانية في الربع الثاني من العام الحالي، والتي كشفت تحقيق إيرادات تجاوزت 370.3 مليار ريال، شملت إيرادات نفطية بأكثر من 250 مليار ريال.
