بزنيس ريبورت الإخباري- انتهى العام 2020 بتحقيق الذهب مكاسب سنوية تُعد الأكبر منذ عشرة سنوات، مرتفعاً بحوالي 25% منذ بداية العام، بفضل توجه المستثمرين نحو ملاذات آمنة تحت ضغط جائحة فيروس كورونا الجديد.
حزم التحفيزات الضخمة التي تطلقها الحكومات والسياسات النقدية المرنة للبنوك المركزية، أفادت الذهب وساهمت في ضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق.
كما أن مجموع ما ضخته الحكومات والبنوك المركزية خلال 2020 بلغ حوالي 20 تريليون دولار.
انتهت المعاملات الفورية للذهب عند حوالي 1893 دولاراً للأوقية، بزيادة بلغت نسبتها 25%، وأغلق في العقود الأميركية الآجلة عند نحو 1901 دولارا للأوقية، بارتفاع 346 دولاراً بما يعادل 22.2%.
أثرت جائحة كورونا ايجاباً على الذهب الذي كان قد هوى بحدة بعد أن وقعت الولايات المتحدة والصين في منتصف يناير 2020، المرحلة الأولى من اتفاق بعث الأمل بوضع حد لحرب تجارية بين البلدين استمرت نحو عامين.
كما انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 1500 دولاراً للأوقية، في منتصف مارس الماضي، في مستوى يقل عن إغلاقها في نهاية تعاملات العام 2019، لكنه غير اتجاهه صعودا في النصف الثاني من مارس، مع إعلان منظمة الصحة العالمية وباء
(كورونا) جائحة عالمية.
ويشار إلى أن الطلب العالمي وبعد تفشي كورونا، تزايد على الذهب مع هروب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر
كالأسهم، ليبدأ المعدن النفيس بتحطيم أرقام قياسية مرتفعة يوما بعد آخر.
ورغم انكفاء الذهب هبوطاً مع انحسار الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا خلال أشهر (مايو، يونيو، يوليو)، إلا أنه
عاد للصعود مع بدء الموجة الثانية.
مستويات قياسية
فيما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى له في التاريخ في 6 أغسطس، عند 2073 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية
و2069 دولاراً للعقود الآجلة.
ويستخدم الذهب كأداة مهمة لمواجهة التضخم، إضافة إلى كونه ملاذا آمنا في وقت الأزمات وارتفاع المخاطر.
كذلك استفاد الذهب من تراجع الدولار الأميركي، الذي وصل في نهاية العام إلى أقل مستوى في ثماني سنوات، وبالنسبة لعقود
الذهب فإنها تتداول بالدولار، ما يعني أن انخفاض العملة الأميركية يقلل من كلفة شراء المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.
وتحدثت وزارة التجارة الأميركية، في تقرير لها نهاية أغسطس الماضي، عن انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني
من العام الحالي بنسبة 7.31%.
حيث تعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سبتمبر الماضي، كانت توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس، أن تسجل الميزانية الفيدرالية عجزاً قيمته 3.3 تريليونات
دولار في السنة المالية 2020، التي انتهت في 30 سبتمبر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في 2019.
في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية عزمها على اقتراض ثلاثة تريليونات دولار في الربع الثاني لمواجهة تداعيات
تفشي الفيروس، ارتفع إجمالي الديون إلى أكثر من 27 تريليون دولار.
مما قد يشكل ورقة ضغط في يد الصين لتوجيه ضربة قوية إلى الولايات المتحدة، حال قيامها ببيع ما بحوزتها من أذون وسندات
خزانة أميركية (أدوات دين)، سواء جاء ذلك رداً على استهداف الشركات العملاقة وتقويض التجارة الصينية أو القفز
من مركب الاقتصاد الأميركي المترنح.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
