بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل الدين العام اللبناني مستويات قياسية خلال عام، في ظل حالة التخبط التي تعيشها لبنان،
والمستويات المتدنية من فقر وبطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
وقالت جمعية مصارف لبنان إن الدين العام اللبناني ارتفع إلى 95.94 مليار دولار مع نهاية شهر يناير الماضي.
ووفق الجمعية، فإن الدين العام ارتفع 342.95 مليون دولار خلال شهر يناير فقط، حيث كان الإجمالي مع نهاية العام الماضي 95.94.
الدين العام اللبناني
وعلى أساس سنوي، زاد الدين العام 3.94 مليارات دولار، علما أنه بلغ 92 مليار دولار في يناير 2020، علما أن حصة القطاع
المصرفي تراجعت قليلا إلى 22% في الشهر الأول من العام الجاري، مقارنة مع 22.03% في ديسمبر المنصرم.
ووفقا للتقرير المالي الأسبوعي الصادر عن “بنك الاعتماد اللبناني”، ارتفع رصيد الدين بالليرة بنسبة 0.25% على أساس شهري،
وبنسبة 2.83% على أساس سنوي، مسجلا 59.69 مليار دولار.
بينما زادت ديون العملة الأجنبية 0.54% على أساس شهري، و6.76% خلال سنة، إلى 36.24 مليار دولار.
كما وتراجعت حصة الدين بالليرة من الدين الإجمالي من 62.26% في ديسمبر 2020، إلى 62.22% في يناير الماضي.
في حين نمت حصة الدين بالعملة الأجنبية من 37.74% إلى 37.78% خلال الفترة نفسها.
في السياق، ارتفع صافي الدين العام، الذي يقتطع ودائع القطاع العام، بنسبة 5.61% على أساس سنوي إلى 86.32 مليار دولار،
صعودا من 81.74 مليارا في يناير 2020.
صندوق النقد
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أصدرها صندوق إصدار النقد الدولي تسجيل الاقتصاد اللبناني انكماشا اقتصاديا خلال العام
2020، بنسبة كبيرة بلغت 25.9%، للعام الثاني على التوالي، وهو ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم بعد فنزويلا وليبيا.
وجاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان، بهذه النسبة، خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى انكماش نسبته 17.8%،
في مسح سبتمبر من العام الماضي، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.
وكان الاقتصاد اللبناني سجل خلال العام 2019، انكماشا نسبته 7.2%، فيما أشارت التقديرات إلى انكماش في العام 2021،
تتراوح نسبته ما بين (20.6 إلى 35%)، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان ما بين (25 إلى 27.2%).
