بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع الدين الخارجي الصيني إلى 2.68 تريليون دولار في نهاية يونيو الماضي، بعدما سجل مستويات 2.53 تريليون دولار نهاية مارس الماضي.
وختم الدين الخارجي الصيني العام الماضي عند مستويات 2.4 تريليون دولار، ليواصل ارتفاعه في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم الفترة الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين يزيد عن 14 تريليون دولار، وفقا لبيانات البنك الدولي.
الدين الخارجي
وقالت هيئة النقد الأجنبي في الصين اليوم الأحد، إن جميع مؤشرات الدين الخارجي الرئيسي
كانت ضمن الحدود المعترف بها عالمياً، كما أن مستوى مخاطر الديون الخارجية الصينية كان
قابلاً للسيطرة.
وبلغ حجم الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل غير المسدد، وفقا لوكالة “شينخوا”، نحو 7.57
تريليونات يوان، ما يمثل 44 بالمئة.
بينما شكّل الدين الخارجي قصير الأجل غير المسدد 9.74 تريليونات يوان، ما يمثل 56 بالمئة، 38
بالمئة منها متعلق بالائتمان التجاري.
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي يزيد عن 6 في المئة في عام 2021. كما تهدف إلى خلق
أكثر من 11 مليون وظيفة حضرية جديدة وتوسيع الطلب المحلي والاستثمار الفعال، والذي من
المتوقع أن يعيد الاقتصاد بقوة إلى حالة ما قبل الوباء.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير الشهر الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي للصين 8.5 في المئة في
عام 2021.
توقعات النمو
وفي سياق متصل، خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعات النمو الاقتصادي للصين
لعامي 2021 و 2022، حيث يؤثر التباطؤ في سوق العقارات على الطلب المحلي.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1٪ هذا العام، انخفاضًا من التوقعات السابقة البالغة 8.4٪.
بينما تم خفض التوقعات لعام 2022 إلى 5.2٪ من 5.5٪، بحسب ما قالته وكالة التصنيف، بناءً على تقريرها العالمي الصادر الأسبوع الماضي.
وقالت إن الركود في قطاع العقارات هو المحرك الرئيسي وراء التخفيضات المتوقعة، على الرغم من أن القيود المرتبطة بالوباء التي فرضت في يوليو وأغسطس أثرت أيضًا على تعافي الصين.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة ديون إيفرغراند، ثاني أكبر مطور عقاري في البلاد، إلى إبطاء النمو الاقتصادي للصين، ولكن من المرجح أن يكون لها تأثير ضئيل على النظام المالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لمستشار سابق للبنك المركزي الصيني.
“إيفرغراند” هي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، حيث يبلغ إجمالي ديونها حوالي 300 مليار دولار.
وكانت الشركة تكافح من أجل الدفع لمورديها وقد حذرت المستثمرين من أنها قد تتخلف عن سداد ديونها.
وهدأت المخاوف بعض الشيء في الأسواق المالية، بعد بيان غامض الصياغة من إيفرغراند بشأن سداد الكوبون المستحق على سنداتها المحلية باليوان.
