الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهى الدينار الجزائري مرحلة الاستقرار التي عاشها على مدار شهرين تقريبا، ليرجع للانخفاض أمام العملات الرئيسة وخصوصا الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.
وشهد سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار مستويات 133، وهو ثاني أكبر انخفاض في تاريخ العملة، بعد تراجعات بداية شهر مارس.
في حين سجلت العملة الجزائرية مستويات 163 مقابل اليورو، ليكون التراجع الأكبر للعملة الأوروبية أمام الدينار الجزائري.
الدينار الجزائري
وحسب بيانات سابقة لبنك الجزائر المركزي، بلغ سعر صرف الدينار الجزائري، خلال فبراير 2021،
مستوى 132 مقابل الدولار و161 مقابل اليورو.
وبلغ متوسط صرف الدينار الجزائرى وفق قانوني الموازنة العامة للسنتين 2020 و2019، مستوى
123 و118 تواليا.
وكان سعر العملة الأوروبية، سجل في البنك المركزي الجزائرى، في 15 ديسمبر 2020، ارتفاعا
غير مسبوق أمام الدينار، بلغ 160.41 دينارا لليورو الواحد للشراء.
كذلك ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدينار، وبلغ 175 دينارا للشراء. أما الدولار، فاستقر عند 132.22 دينارا للشراء.
وقبلها، خسرت العملة الجزائرية أكثر من 4 دنانير أمام الدولار، مطلع أبريل 2020 مع بداية
الجائحة الصحية، بلغ سعر الصرف 127.02 دينارا للدولار الواحد، بعدما كان عند 123 دينارا، كذلك
قفز اليورو من 135 دينارا خلال مارس 2020 إلى 137 دينارا في أبريل 2020.
مشكلة سيولة
وترجع خسارة الدينار الجزائري لشيء من بريقه أمام العملات الأجنبية، إلى تبنّي البنك المركزي
سياسة تعويم الدينار، عند الضرورة.
وسبق أن فقد الدينار جزءا كبيرا من قيمته خلال العام الماضي، لمواجهة تبعات تراجع عائدات
النفط وكبح فاتورة الواردات.
وفي بداية الأزمة النفطية، منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية يساوي 83
دينارا لكل دولار واحد.
وحاليا تبلغ قيمة صرف العملة المحلية في السوق الموازية 178 ديناراً لكل دولار، و210 دنانير مقابل اليورو.
ويتزامن تهاوي الدينار الجزائري، مع استمرار أزمة السيولة التي تعصف منذ قرابة السنة
بالمؤسسات المالية وباتت تهدد أجور ومعاشات الجزائريين، وهي الأزمة التي عجلت بإقالة وزير
البريد إبراهيم بومزار من منصبه، أول أمس الثلاثاء.
وتعاني مراكز البريد والبنوك في الجزائر منذ أشهر من مشكلة سيولة نقدية، تتضارب
التفسيرات الحكومية بشأنها، بين من يرجعها إلى سحب الجزائريين مبالغ كبيرة من حساباتهم وادخارها في البيوت.
ومنذ بداية أزمة كورونا، وتفسيرات أخرى تذهب إلى اعتبار أن السبب مرتبط بضعف العمليات
التجارية بسبب الأزمة الوبائية، بينما ذهبت تفسيرات أخرى إلى فكرة وجود مؤامرة مدبرة
تستهدف تأجيج الغضب الاجتماعي ضد السلطات.
