شهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المالية العالمية بعد انتشار أنباء عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن التنحي وعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.
وانخفض الدولار في المعاملات الآسيوية المبكرة 0.08 % إلى 157.38 ين، في حين صعد اليورو 0.11% إلى 1.0895 دولار.. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 % إلى 1.2931 دولار.. وزاد الدولار الأسترالي 0.08 % إلى 0.6691 دولار.
يأتي هذا التراجع في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة فترة من التوتر السياسي والانقسامات الداخلية.
الرئيس جو بايدن، الذي تولى الرئاسة في يناير 2021، واجه عدة تحديات كبيرة منذ بداية فترته الرئاسية، من بينها جائحة كورونا، ارتفاع معدلات التضخم، والأزمة الروسية الأوكرانية.
رغم الجهود التي بذلتها إدارته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلا أن العديد من الخبراء والمحللين يتساءلون عن مدى فعالية هذه السياسات في تحقيق النمو المستدام.
أسباب تراجع الدولار الأمريكي
- التأثير النفسي على الأسواق: عندما ينتشر خبر مهم يتعلق بالرئيس الأمريكي، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي. عدم الترشح يعني حالة من عدم اليقين السياسي، وهو ما ينعكس سلباً على قيمة الدولار.
- التوقعات المستقبلية: يثير قرار عدم الترشح العديد من التساؤلات حول من سيخلفه في المنصب وكيفية تأثير ذلك على السياسة الاقتصادية الأمريكية. الأسواق تفضل الاستقرار وتخشى التغييرات الجذرية التي قد تطرأ على السياسات المالية والنقدية.
- السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي: تراجع الدولار يأتي أيضاً في سياق سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الذي قد يتأثر بقرار بايدن. توجهات الفيدرالي المستقبلية بشأن أسعار الفائدة والتحفيز النقدي ستكون أكثر ضبابية في حالة وجود إدارة جديدة.
تداعيات التراجع على الاقتصاد الأمريكي
- التضخم: تراجع قيمة الدولار قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يسهم في ارتفاع معدلات التضخم. هذا بدوره يمكن أن يضغط على المستهلكين ويضعف القوة الشرائية.
- الاستثمارات الأجنبية: قيمة الدولار تلعب دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات الأجنبية. تراجع الدولار قد يقلل من جاذبية الاستثمارات في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي بشكل عام.
- التجارة الدولية: من الناحية الإيجابية، قد يؤدي تراجع الدولار إلى زيادة تنافسية الصادرات الأمريكية، حيث تصبح المنتجات الأمريكية أرخص في الأسواق العالمية. هذا يمكن أن يعزز من الصادرات ويساهم في تقليص العجز التجاري.
التأثير على الاقتصاد العالمي
- الأسواق المالية العالمية: الدولار الأمريكي يُعتبر العملة الاحتياطية العالمية، وأي تراجع في قيمته يؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية. البنوك المركزية حول العالم تحتفظ بكميات كبيرة من الدولار كجزء من احتياطياتها، وأي تغييرات في قيمة الدولار تؤثر على هذه الاحتياطيات.
- الدول النامية: العديد من الدول النامية تعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارتها الخارجية وفي تسديد ديونها الخارجية. تراجع الدولار قد يكون له تأثيرات متباينة على هذه الدول، حيث يمكن أن يسهم في تقليل عبء الديون ولكنه قد يؤثر سلباً على استقرار عملاتها المحلية.
