بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء لتداول العملات، الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا، حيث تجاوز عتبة 12600 ليرة مرة أخرى، بعد فترة تداول دون 12500 ليرة.
ويأتي هذا السعر وسط أزمة سيولة تسببت في حدوث أزمة سيولة اضرار جسيمة بالعمال اللبنانيين والأجانب.
وبناء على التطبيقات الإلكترونية التي أصبحت منذ فترة طويلة مصدر التسعير مع غياب قدرة مصرف لبنان المركزي على السيطرة على السوق بسبب شح السيولة وتدهور احتياطيات العملة الصعبة، يجري تداول الدولار منذ ظهر الثلاثاء بهامش ما بين 12600 ليرة كحد أدنى للشراء و12650 كحد أقصى للبيع.
الدولار في لبنان
ويأتي ارتفاع سعر الدولار في لبنان، رغم أن سعر التداول الرسمي بين الصيارفة لا يزال محددا عند 3900 سعر وسيط، في إشارة
إلى أن متوسط السعر الرسمي في البنك المركزي لا يزال ثابتا عند 1507.5 ليرة منذ 1997.
وأثّر تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وخسارتها نحو 85% من قيمتها منذ بداية الأزمة منتصف عام 2019 وتفاقمها بعد تشرين
الأول من العام نفسه على المستوى المعيشي للبنانيين وسط ثمن باهظ أثّر على قوتهم الشرائية وفاقم مستويات البطالة حتى وصلت
تقديرات الفقر إلى 70%.
وتتجاوز الأزمة بآثارها اللبنانيين لتشمل العمالة الوافدة، إذ أفاد تقرير أعدته “إنترناشونال إنفورميشن” أن عدد العمال العرب (غير
السوريين والفلسطينيين) والعمال الأجانب في لبنان انخفض بنحو 92 ألف عاملة عام 2020 مقارنة بعام 2019، نتيجة الأزمة
الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان.
تصاريح العمل
وبالتفصيل، بلغ عدد تصاريح العمل المجددة في عام 2020 مستوى 143532 إجازة مقابل 203263 إجازة في العام 2019.
بينما بلغت تصاريح العمل الجديدة 11453 إجازة مقابل 43825 إجازة، أي انخفض إجمالي هذه العمالة من 247088 عامل الى
154985 عامل بانخفاض 92103 عامل بنسبة 37.3%.
وأشار التقرير إلى أن هناك ما بين 100 ألف و150 ألف عامل غير قانوني، غادر نصفهم تقريبا لبنان خلال العام 2020 نتيجة
الأزمة، وبالتالي انخفض عدد العمالة الوافدة من نحو 400 ألف إلى نحو 230 ألفا.
وأشار إلى أن التراجع الكبير حدث في العمالة المنزلية، حيث انخفض عدد العمالة من 182.377 عاملا إلى 11869، أي انخفاضا قدره 64508 عاملا.
