شهدت العاصمة القطرية الدوحة انعقاد الملتقى الاستثماري القطري العُماني بمشاركة نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.
وترأس أعمال الملتقى سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة في قطر، وسعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، حيث أكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وأهمية البناء على هذه الشراكة لتحقيق مزيد من النمو والتكامل الاقتصادي.
في كلمته الافتتاحية، أشار السيد المالكي إلى أن العلاقات القطرية العُمانية تقوم على أسس متينة ومصير مشترك، معربًا عن تفاؤله بالدور المحوري للقطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
وأكد المالكي أهمية تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة واستغلال الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية.
من جانبها، أكدت السيدة الفروجية أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وسلطنة عُمان تتجاوز التعاون الثنائي، لتشمل استثمارات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.
وأوضحت أن الاستثمارات القطرية في عُمان بلغت حوالي 19 مليار ريال قطري (2 مليار ريال عماني) وتركزت في قطاعات مثل الطاقة والسياحة والعقارات، بينما ساهمت الاستثمارات العُمانية في قطر في دعم قطاعات الخدمات واللوجستيات.
كما أشارت إلى حجم الواردات من قطر إلى سلطنة عُمان حتى أكتوبر 2024، الذي بلغ حوالي 6.7 مليار ريال قطري (708 ملايين ريال عماني)، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية المتبادلة.
وفي ختام كلمتها، دعت الفروجية إلى تعزيز التعاون المشترك لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لبناء شراكات استراتيجية تُسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 ورؤية قطر الوطنية 2030.
كما سلطت الضوء على أهمية تمكين القطاع الخاص والمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها بيئتا الاستثمار في البلدين.
شارك في الملتقى وفد من غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار المسند إلى الحاجة إلى مبادرات حكومية لطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية، التي تمثل فرصة استثمارية مجدية لكلا الطرفين.
واختتم الملتقى بجلسات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري والعُماني، تم خلالها مناقشة آليات إقامة شراكات جديدة تخدم التطلعات المشتركة في قطاعات مثل الأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
