الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت بيانات حكومية ارتفاع الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة المغربية، خلال مارس الماضي، بما نسبته 6.7%، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2020.
وأوضحت البيانات بلوغ حجم الدعم الحكومي المقدم عبر صندوق المقاصة إلى نحو 470 مليون
دولار، وهو ما يعني معدل إنجاز على مدى العام في حدود 34%.
وأرجعت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير لها سبب
ارتفاع نفقات الدعم؛ إلى ارتفاع سعر غاز البوتان في السوق الدولية.
الدعم الحكومي بالمغرب
ورجحت الحكومة المغربية بأن يتم تخصيص نحو 1.37 مليار دولار على دعم للسكر والدقيق وغاز
الطهو خلال العالم 2021، مقابل نحو 1.2 مليار دولار في العام الماضي، ومقارنة بـ 1.9 مليار دولار
في عام 2019، وفقا لبيانات الخزينة العامة.
وتستورد المملكة المغربية ما نسبته 94%من احتياجها من الطاقة، ويزيد ارتفاع أسعار البوتان
الذي تستورده من السوق الدولي المخاوف، وصعدت نسبته بـ 27%، على اساس سنوي، وبلغ
متوسطه في الربع الأول من هذا العام، إلى 563 دولار للطن.
وفي مارس الماضي، بلغت أسعار البوتان 555 دولار للطن الواحد، مسجلا زيادة نسبتها 6%، منذ
مطلع العام، وصعودا نسبته 91% في عام، إلى أن سجلت خلال إبريل الجاري، هبوطا إلى 500 دولار للطن.
ولفتت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، إلى استمرار ارتفاع أسعار غاز البوتان منذ بداية هذا
العام؛ إثر تقلبات العرض، وارتفاع الطلب في فصل الشتاء في أوروبا وآسيا.
كما أشارت إلى أن توقعات الأسعار بشأن الغاز تظل إيجابية في العام الحالي؛ بفضل الطلب
المتوقع بعد الجائحة الصحية وسياسات الطاقة الخضراء التي تشجع تبني الغاز الطبيعي.
أسعار الغاز في السوق الدولي
ويتأثر حجم الدعم المخصص من قبل الحكومة بأسعار الغاز في السوق الدولية، إذ أن تلك
السلع تستفيد من أكثر من 70% من إجمالي الدعم، الذي يوفره صندوق المقاصة الحكومي.
وهو ما يطرح مسألة تأثير رفع ذلك الدعم على الأسعار في المستقبل، على اعتبار أن الحكومة
تتريث قبل اتخاذ ذلك القرار.
ووفقا للتقديرات في حال رفع الدعم الحكومي عن غاز الطهو، فإن سعر الصفيحة (12 كغم)
سيرتفع إلى 12 دولار من أصل 4 دولارات، وهو ما يعني الإضرار بالقدرة الشرائية للأسر التي لن
تستفيد من مساعدات الدولة.
وأوضحت بيانات صندوق المقاصة إلى ارتفاع متوسط الدعم المخصص لصفيحة غاز البوتان
وزن (12 كغم)، بنسبة 9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالمستوى الذي
بلغه في ذات الفترة من العام 2020.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت عن مشروع نظام السجل الاجتماعي الموحد؛ في إطار
استهدافها الفئات الفقيرة بالدعم، قبل المضي في تحرير أسعار السلع التي تحظى بالدعم عبر
صندوق المقاصة، بشكل مشابه لما حدث على السولار والبنزين قبل خمس سنوات.
نظام الحماية الاجتماعية
وعبرت الحكومة في مشروع إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي أعلنته مؤخرا، عن التوجه نحو
تحويل مخصصات الدعم بهدف تمويل التغطية الصحية الذي يستهدف 22 مليونا من المواطنين.
ورأى طارق بوتقي، الخبير الاقتصادي، بأنه إذا رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق، فإنه
يقع على عاتق الحكومة عدم الاكتفاء بدعم مباشر للفئات الفقيرة فقط، بل يجب عليها التخفيف عن الطبقة الوسطى أيضا.
وأكد طارق بوتقي، على أن الطبقة الوسطى تتحمل الكثير من التكاليف الخاصة بالتعليم والصحة
والسكن، ولذلك لا يجب الإثقال عليها عبر تحرير الأسعار كلية.
وهو ما يتطلب البحث عن بدائل لها، لا سيما في ظل الصعوبات المرتبطة باحتمال امتداد
الإنعاش الاقتصادي إلى 2024.
