القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل الحكومة المصرية، رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة على التوالي، الجمعة، لتشهد ارتفاعا قدره 25 قرشا.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زادت أسعار الوقود بأنواعه 25 قرشا، فيما ثبتت سعر السولار.
وبناء على رفع الحكومة المصرية، ارتفع سعر لتر البنزين 80 أوكتان إلى 7.25 جنيهات، و92 أوكتان إلى 8.5 جنيهات، و95 أوكتان إلى 9.5 جنيهات، في حين تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيهات.
الحكومة المصرية
وقررت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، رفع
أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الرابعة على التوالي خلال أقل من عام، وذلك بقيمة 25 قرشا
على سعر اللتر للأشهر الثلاثة المقبلة، بإجمالي 100 قرش مقارنة بسعر ليتر البنزين في أبريل/
نيسان الماضي، وبنسبة إجمالية بلغت 16%.
وتأخرت اللجنة في إعلان قرارها لما يقرب من شهر نتيجة ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وتجاوز
أسعار النفط حاجز الـ90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط السعر في الربع الأخير من عام 2021 بلغ 83 دولاراً، مقارنة بـ75
دولاراً في الربع الثالث من العام المنقضي، والذي جرى على أساسه التسعير الأخير لأسعار
البنزين في مصر قبل نحو 4 أشهر.
وبذلك تكون مصر قد رفعت سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات لليتر في إبريل/ نيسان
2021 إلى 7.25 جنيهات حالياً على 4 مرات، بزيادة تقدر بـ16%.
وكذلك بنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 8.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ13.3%، وبنزين
(95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ11.7%.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين بتعديل الأسعار، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، مع الأخذ في الاعتبار كذلك معدل التضخم في قطاع النقل.
الموازنة المصرية
وتوقعت الموازنة المصرية للعام المالي الجاري (2021-2022) أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام “برنت” 61 دولاراً، وهو ما يقل بنحو 30 دولاراً كاملة عن سعره في الوقت الراهن؛ بما ينذر بتفاقم العجز في بند دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة.
وقلصت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه (1.2 مليار دولار تقريبا)، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.
وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.
