تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار.
تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 جنيه إلى 7200 جنيه شهرياً (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، اعتباراً من مارس/آذار المقبل.
وتشمل الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15% في محاولة لمواجهة تداعيات التضخم المتزايد.
ومع هذا التعديل المقترح، يظل الحد الأدنى للأجور متراجعاً من حيث القيمة الدولارية، إذ كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في مارس 2024، عندما كان سعر الدولار حوالي 30.85 جنيهاً.
حالياً، مع وصول سعر الدولار إلى 50.42 جنيهاً في البنوك، يعادل الحد الأدنى المقترح نحو 142 دولاراً فقط، مما يعكس الانخفاض الكبير في القوة الشرائية.
تأتي هذه الإجراءات الحكومية في ظل ارتفاع مرتقب لأسعار الوقود والطاقة في العام الجديد، بعد أن شهدت البلاد زيادات متعددة في أسعار البنزين والسولار والكهرباء خلال عام 2024. ويأمل المسؤولون في أن تساهم الحزمة الاجتماعية في احتواء الآثار السلبية لهذه الزيادات على المواطنين.
وتشمل الحزمة الجديدة زيادات موجهة إلى مختلف الفئات الاجتماعية، منها رفع المخصصات المالية للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، وهو برنامج يقدم دعماً مالياً للأسر الفقيرة.
كما تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 60 ألف جنيه إلى 72 ألف جنيه سنوياً للعاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الرواتب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، وكذلك للأطباء والممرضين والمعلمين.
إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للعاملين في الحكومة لتصبح في مارس، بمعدل 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه مصر صعوبات اقتصادية كبيرة نتيجة الالتزامات التي فرضها برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
يهدف البرنامج إلى تحقيق استقرار اقتصادي من خلال تحرير أسعار السلع والخدمات وتطبيق سعر صرف مرن، مقابل قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار. ورغم الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي، يشعر العديد من المصريين بوطأة هذه السياسات التي أدت إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل كبير.
إن خطوة الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتقديم حوافز إضافية تهدف إلى التخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنون.
ومع ذلك، تبقى التحديات الاقتصادية قائمة، إذ أن تأثير التضخم وانخفاض قيمة الجنيه قد يقلل من الأثر الإيجابي لهذه الحزمة على المدى الطويل، مما يضع الحكومة أمام تحديات مستمرة لتحسين أوضاع المعيشة وضمان استقرار الاقتصاد.
