طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| وضعت الحكومة الليبية، ملف شركات النفط العاملة في ليبيا على الطاولة مجددا، مطالبةً إياها بالالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه البلاد بعد سنوات من الحرب.
وترى الحكومة الليبية أنه على شركات النفط تحمل جزء من المسؤولية في إعادة التنمية للبلاد،
وضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع تتعلق بالكهرباء وتطوير قطاع الصحة.
كما وأعادت الحكومة الليبية فتح ملف المشاريع القديمة التي وعدت بها شركة “إيني” النفطية،
التي قالت سابقا إنها ستقيم مستشفى تخصصي في منطقة تاجوراء بالعاصمة الليبية، وكذلك
مركز لعلاج السرطان وآخر تخصصي بالمنطقة الشرقية.
الحكومة الليبية
وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، دعا شركة “إيني” الإيطالية إلى الاستثمار في
التعليم والصحة والكهرباء في بلاده، خلال اجتماعه بالرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو
ديسكالزي في طرابلس، في نهاية شهر مارس الماضي.
وفي عام 2007، بدأت ليبيا الضغط على الشركات النفطية للمشاركة في التنمية المكانية
والاجتماعية، ويبلغ عدد الشركات العاملة بالقطاع النفطي أكثر من 22 شركة، بحسب تقارير حكومية.
كما وقال المحلل النفطي محمد أحمد، إن ليبيا تأخرت في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وأوضح أن تطبيق هذا المفهوم يجب أن يكون حصريا في مناطق الإنتاج ومناطق العبور وعبر
تحديد الاحتياجات مسبقا بالتفاهم مع أهالي هذه المناطق، وليس بطريقة مركزية من حكومة
تبعد آلاف الأميال عن هذه المناطق.
رقابة مالية
كما وأضاف أن تطبيق المسؤولية الاجتماعية لا يعفي الشركات من تعويض الآثار البيئية
والاجتماعية والصحية الناتجة عن أعمالها، وهذه لا تدخل محاسبيا تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
ودعا إلى ضرورة أن تخضع أي مصاريف في هذا البند لرقابة مالية شديدة من قبل أجهزة الرقابة المحلية.
من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي بشير المصلح أن تحمل الشركات النفطية مسؤوليتها
الاجتماعية يسهم في التخفيف من الصرف من الموازنة العامة، فضلا عن توفير فرص عمل
للسكان في مناطق الإنتاج والمساهمة في تنمية المناطق المجاورة للحقول النفطية.
وتأتي هذه الخطوة مع تزايد الدين العام المحلي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في ظل
استمرار تعرض القطاع النفطي للصدمات وسط إهمال الإنفاق الاستثماري في بنود الميزانية العامة.
