الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ألغت الحكومة الكويتية مشروعين رئيسين للتنقيب عن الغاز في البلاد، بسبب تخفيضات الميزانية في شركة نفط الكويت المشغلة، إثر تداعيات فيروس كورونا.
كما وأفاد تقرير لموقع “ميد” الأمريكي، بأن الكويت وافقت على ميزانية العام المالي الجديد بقيمة 76 مليار دولار.
فيما ذكرت الكويت أن عجز الميزانية في البلاد يقارب 29% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أكبر عجز موازنة في العالم.
الحكومة الكويتية
ونقل الموقع عن مصادر صناعية كويتية، قولها: “شركة نفط الكويت استبعدت مشاريع
مرافق الإنتاج الجوراسية (JPF)، المعروفة باسم JPF-6 و JPF-7، من قائمة المشاريع المعتمدة”.
وأضاف الموقع أنه تمت إزالة المشاريع من هذه القائمة خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب
تخفيضات الميزانية التي تم الإعلان عنها مسبقاً.
وأوضح مصدر في شركة نفط الكويت، أنه يتم التركيز على المشاريع ذات الأولوية والصيانة حالياً،
وأنه تم استبعاد هذين المشروعين من قائمة المشاريع المعتمدة حتى تحصل الميزانية على الضوء الأخضر.
تصدير النفط
في يناير 2019، تم تعيين مهندسي واستشاريي “بتروسيل” الهندية مستشار تصميم هندسي
(تغذية) للمشاريع، وكان من المتوقع في الأصل طرح عطاءات JPF-6 وJPF-7 في وقت لاحق
من العام نفسه، لكن المشاريع شهدت تأخيرات طويلة، وفق الموقع.
وكان من المتوقع أن يشمل نطاق كل مشروع ما يلي: “إنشاء قسم مدخل وفصل ومعالجة
وتصدير النفط، وبناء قسم ضغط الغازات الحامضة، وإنشاء قسم معالجة الغازات الحامضة
وتصديرها، وإنشاء قسم معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها، وإنشاء وحدة استرجاع
الكبريت وقسم النقل، وبناء غرفة التحكم، وبناء المحطات الفرعية، وتشييد المباني والطرق،
وتركيب المرافق والأنظمة الداعمة، والقيام بأعمال البنية التحتية”.
وفي أغسطس الماضي، خفضت مؤسسة البترول الكويتية إنفاق قطاع النفط بمقدار 2.3 مليار
دولار للسنة المالية 2020-2021، وسط استمرار أسعار النفط الضعيفة.
وفي يوليو 2020، خفضت شركة نفط الكويت 25% من ميزانيتها لخطتها الخمسية بهدف المساهمة في “الاستقرار المالي للدولة”، وسط جائحة “كوفيد 19” المستمر.
ومن المرجح أن يعتمد انتعاش قطاع مشاريع النفط والغاز والكيماويات على عاملين مهمين: أولهما انتعاش أسعار النفط، وثانيهما تحقيق تقدم لتحسين وضع المالية العامة.
وأثَّر وباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الكويتي بعد انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى، إضافة إلى استمرار الإغلاق لمواجهة الوباء لأشهر متعددة.
