الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تقدم الحكومة الكويتية، ميزانية العام المالي الجديد، دون تضمينها لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية.
وقالت صحيفة الأنباء المحلية، إن الحكومة الكويتية تبذل جهودها للإعلان عن ميزانية العام قبل بداية السنة المالية الجديدة بشهرين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالرفيعة، قولها إن الحكومة الكويتية تبذل أقصى جهودها التزاما بالمادة “140” من الدستور التي تنص على تقديم ميزانية الدولة لمجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.
الحكومة الكويتية
وأوضحت المصادر أن تعليمات رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، “واضحة في الالتزام
بالدستور، وستعمل الحكومة على إنجاز مشروع قانون ميزانية الدولة الجديدة للعام المالي
2022- 2023 قبل نهاية الجاري، حذواً بالتزام الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها”.
وردا على سؤال حول مدى احتمال التأخر عن تقديمها في موعدها الدستوري، قالت المصادر:
إن “العمل يتم على قدم وساق لإنجاز مشروع القانون، وإذا حدث تأخير فسيكون محدوداً”.
وبينت أن مشروع قانون الميزانية لا يتضمن بنوداً حول ضريبتي القيمة المضافة أو “الانتقائية”
أو الدين العام، والتي تحتاج قوانين منفصلة في حال عزم الحكومة على رفعها إلى مجلس الأمة.
وفي الكويت تبدأ السنة المالية مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون
الموازنة.
والحكومة الكويتية الجديدة تم تشكيلها في ديسمبر الماضي، وعقدت اجتماعها الأول في قصر
“السيف” أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد أدائها اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وتعول الكويت على التعاون بين الحكومة والبرلمان لإقرار حزمة من القوانين، كانت الحكومة السابقة تقول إنها ستساعدها على اتخاذ خطوات لتعويض شح السيولة الذي تعانيه البلاد.
وشهدت الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ما أثر على ميزانيتها بشكل كبير.
ستاندرد آند بورز
وفي سياق متصل، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف الكويت الحالي عند المرتبة (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموا نسبته 8% خلال العام الجاري، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية “أوبك+”.
كما وتوقعت أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2025.
