بزنيس ريبورت الإخباري- كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن مجموع إيراداتها في العام 2020، والتي بلغت 824 مليون دولار، بارتفاع بسيط بمقدار 50 مليون دولار عن الايرادات المسجلة في عام 2019.
وفي بيان للهيئة الحكومية، أعلنت فيه أن “الإيرادات المتحققة من الرسوم الجمركية والضريبية لعام 2020 بلغت تريليون و195 مليار و266 مليون دينار عراقي (نحو 824 مليون دولار)”.
وذكرت هيئة المنافذ أن ” الإيرادات الضريبية لعام 2020 ارتفعت بواقع 72 مليار و295 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار)
عن عام 2019، التي سجلت الإيرادات الجمركية تريليون و122 مليار و970 مليون دينار (نحو 774 مليون دولار)”.
كما وتعتمد الدولة لعراقية على الايرادات التي تحققها من بيعها النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.
ونتيجة لتفشي جائحة كورونا، فإن العراق يعيش أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط تحت ضغط كورونا، التي شلت
قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
تحقيق أرباح قياسية
وفي أغسطس الماضي، أعلنت سلطة المنافذ الحدودية العراقية عن تحقيق أرباح قياسية وغير مسبوقة من عائدات المنافذ
الحدودية للبلاد، بلغت مئات ملايين الدولارات.
جاء ذلك بعد نحو شهر واحد من تسلم الجيش العراقي مسؤولية المنافذ وطرد مليشيات مسلحة وجهات محسوبة على أحزاب
سياسية من تلك المنافذ.
ومن الجدير بالذكر أن دولة العراق يحتوي على 14 مركزاً جمركياً، موزعة بين المنافذ الحدودية والمناطق الحرة التي يسمح
بإدخال المواد لها دون تحصيل الرسوم الجمركية لحين إخراجها من هذه المناطق.
أغلب هذه المراكز هي مراكز برية أو مناطق حرة والمنفذ الجوي الوحيد هو المطار الدولي في بغداد بالإضافة لمنفذين بحريين
في كل من مينائي أم قصر وخور الزبير.
وتتوزع بقية المنافذ بواقع منفذ واحد على الحدود الأردنية هو طريبيل وثلاثة منافذ على الحدود السورية هي الوليد والقائم
وربيعة ومنفذ إبراهيم الخليل على الحدود التركية والمنذرية على الحدود الإيرانية وعرعر على الحدود السعودية وصفوان على الحدود الكويتية.
أطلقت الحكومة العراقية، في يونيو الماضي، حملة أمنية لفرض هيبة الدولة من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية،
ووجه الجيش بحماية 14 منفذاً برياً وبحرياً، وأصدر توجيهات بتخويل القوات الماسكة للمنافذ بجميع الصلاحيات،
ومحاسبة أية جهة تتجاوز القانون.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
