الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| باتت الجزائر قريبة جدا من الاكتفاء الذاتي من النفط، بعدما كانت تعتمد على الاستيراد من الخارج واثقال موازنة الدولة والاحتياطي النقدي.
ومنذ سنوات طويلة، وضعت الجزائر خطة للاكتفاء الذاتي، والآن تضع أنظارها على تصدير كميات من الفائض خلال السنوات القليلة المقبلة.
وستعمل الجزائر على تشغيل مصافٍ نفطية جديدة قد تحوّل الوقود من مادة أثقلت فاتورة الواردات إلى مصدر للعملة الصعبة في البلاد.
الاكتفاء الذاتي
ورغم هذا التطور، لا تزال الطوابير تمتد أمام محطات عدد من الولايات. وقطعت الجزائر شوطاً
كبيراً مطلع السنة الحالية مع دخول مصفاة حاسي مسعود، جنوب شرقي البلاد، حيز الإنتاج في
شهر فبراير الماضي، بشراكة إسبانية- كورية جنوبية، في انتظار اكتمال مشاريع إنجاز مصفاتي
بسكرة وتيارت المتعثرة بسبب نقص التمويل وتأخر إنجاز الدراسات اللازمة.
وبدأت الجزائر طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج مشتقات الطاقة في مقدمتها
الوقود سنة 2018 باستحواذ شركة سوناطراك النفطية على مصفاة أوغوستا الإيطالية، التي
كانت مملوكة لشركة إكسون موبيل الأميركية، مقابل 900 مليون دولار، بطاقة تكرير إضافية
تقدر بنحو 10 ملايين طن سنوياً.
وفي السياق، كشف عبد الرحمن شلوش، نائب مدير الإنتاج والتوزيع في شركة نافطال لتوزيع
الوقود- فرع “سوناطراك”، أن “الشركة تسلمت في 24 فبراير المنصرم مصفاة “RHM2″
بحاسي مسعود في ولاية ورقلة، بطاقة مقدرة بأكثر من مليون طن من النفط الخام، وتنتج
حاليا البنزين من دون رصاص وغيره من المواد الأخرى، لا سيما منها الكيروسين والديزل.
وتعتبر المصفاة ثمرة شراكة بين شركتي تيكنيكاس رونيداس الإسبانية وسامسونغ للهندسة
من كوريا الجنوبية، بقيمة 440 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)، بطاقة مستقبلية تصل إلى 5
ملايين طن سنوياً، في انتظار تسلم مصفاة بولاية بسكرة نهاية السنة الحالية، فيما تأجل
مشروع مصفاة ولاية تيارت غربي الجزائر إلى 2024”.
وأظهر المتحدث ذاته أن “استهلاك الجزائريين من الوقود شهد نمواً سنوياً مرتفعاً بنسبة 5.1
في المائة، خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2020، حيث قفز من 5.6 ملايين طن إلى 14.4 مليوناً في 2020، فيما يقدر الإنتاج عند نهاية السنة بـ16 مليون طن، ما يسمح بتغطية الطلب الداخلي من الوقود من فئة “من دون رصاص”.
كبح الواردات
وتخوض الجزائر منذ سنوات معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزيف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة، خاصة واسعة الاستهلاك على غرار القمح والحليب والأدوية والسيارات.
وأخضعت الحكومة الكثير من الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، كما حظرت دخول مئات السلع، ليأتي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود ليرفع شيئاً من الثقل عن فاتورة الواردات، في انتظار التحول نحو التصدير.
وبلغة الأرقام، أكد محمود ثومي، مدير التخطيط والاستشراف في وزارة الطاقة الجزائرية، أن “عملية توحيد البنزين ساهمت بشكل كبير في تخفيض فاتورة الاستيراد، التي كانت تكلف الخزينة العمومية ملياري دولار لشراء ما بين 900 ألف ومليون طن من مختلف أنواع البنزين”.
كما وشرح ان “إلغاء البنزين العادي والممتاز في جميع محطات البنزين، بداية من يوليو/ تموز 2021، لم يأت لأسباب اقتصادية لتخفيض فاتورة الاستيراد فقط، بل يهدف إلى حماية البيئة والصحة العمومية من الأضرار التي يخلفها الوقود”.
