الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تتعمق الأزمة المالية التي يمر به صندوق التأمينات الاجتماعية الجزائري، جراء تراجع اشتراكات العمال وارتفاع التعويضات التي يشوبها الشكوك في صاحتها.
وبدأت متاعب صندوق التأمينات الاجتماعية مع إطلاق “بطاقة الشفاء” عام 2015، التي تسمح للعمال الأجراء وغيرهم باقتناء الأدوية مجاناً أو بدفع 10% من الوصفة الطبية عند استلام الأدوية في الصيدليات على أن يتكفل الصندوق بتعويض الصيدليات مباشرة.
وفتحت هذه الخطوة أبواب الاحتيال، حيث بات الكثير يستعمل البطاقة لاقتناء الأدوية مجاناً فقط بتغيير اسم الوصفة الطبية.
صندوق التأمينات
وكشف مدير وكالة الجزائر العاصمة للتأمينات الاجتماعية، بوعلام دحماني، أن “الوكالة سجلت
خسائر كبيرة، بسبب الاستعمال غير الشرعي لبطاقة الشفاء، والاستعمال المفرط للبطاقة
بلغت ما يقرب من 70 مليون دينار” (الدولار = نحو 133 ديناراً).
وأوضح دحماني أن “مظاهر الاستعمال غير الشرعي لبطاقة الشفاء تتعدد، منها من يجلب
أدوية عادية لأهله أو جيرانه في أوقات متباعدة وهي حالات يصعب التأكد منها”.
واستدرك “لكن الأخطر هو استعمال البطاقة لاستخراج أدوية ليعاد بيعها بطرق غير رسمية
كما يحدث مع الأدوية المسكنة للآلام وأدوية الأعصاب”.
وتحاول وكالات للتأمينات الاجتماعية استرجاع ما خسرته جراء الاستعمال غير الشرعي لبطاقة
الشفاء عن طريق القضاء، حيث تمكنت من تحصيل 45 بالمائة من قيمة الخسارة وتوقيف 4000
بطاقة شفاء وإحالة أصحابها إلى العدالة بتهمة النصب والاحتيال.
القائمة السوداء
وكشف مصدر مسؤول داخل الصندوق الجزائري للتأمينات الاجتماعية، أن “الصندوق قد وضع
90 ألف بطاقة شفاء في القائمة السوداء وحوّل ملفات أصحابها إلى القضاء، بهدف كبح نزيف
الأموال والأدوية المهلوسة إلى الشارع”.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “صندوق التأمينات الاجتماعية وضع
أيضاً قائمة سوداء لصيدليات وأطباء سيحولهم لوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتي
قد تصل إلى سحب الاعتماد ورخص النشاط”.
ولا تعد عمليات الاحتيال باستعمال بطاقة الشفاء وحدها ما يؤرق مسيري صندوق الضمان
الاجتماعي الجزائري، بل تعدتها لتشمل العطل المرضية المفتعلة التي تشكل أكثر من ثلث
العطل المرضية المصرح بها، ما كلف خزينة الصندوق تعويضات هائلة.
يذكر أن الصندوق الجزائري للتأمينات الاجتماعية يؤمن قرابة 39 مليون مواطن، إذ يحق وفق
القانون أن يؤمن الزوج العامل أبناءه حتى سن 18 سنة وزوجته الماكثة في البيت في بطاقة
شفاء واحدة، يستعملها بسقف تعويض لا يتعدى 3000 دينار شهريا (28 دولاراً)، إلا إذا كان
يعاني من مرض مزمن أو أحد أفراد عائلته فيحق له أخذ الدواء مجاناً من الصيدليات حتى وفاة
صاحب البطاقة التي يمكن استعمالها في حالة تقاعد العامل.
ويعدّ الحق في التأمين الاجتماعي من الحقوق الدستورية التي أقرها دستور 2016 ويلزم التشريع
الجزائري المؤسسات بدفع الاشتراكات شهرياً عن العمال لصندوق الضمان الاجتماعي.
وتعاقب الشركات والمصانع التي تشغل عمالاً دون التصريح بهم لمصالح التأمين الاجتماعي
بغرامات مالية والتوقيف عن النشاط يصل إلى مدى الحياة في بعض الحالات.
