أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| وقّعت شركة الجرافات البحرية الوطنية وعبر شركتها التابعة “الإنشاءات البترولية الوطنية” عقد مشروع الشطر البحري لمشروع «الحيل وغشا» مع «أدنوك».
وقالت شركة الجرافات البحرية الإماراتية أن المشروع يتضمن أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربع مراكز حفر ومحطة معالجة سيجري بناؤها على جزر اصطناعية.
إلى جانب عدد من المنشآت البحرية وما يفوق على 300 كيلومتر من خطوط الأنابيب تحت البحر.
الجرافات البحرية
وأضافت الشركة: “القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 30 مليار درهم (50% لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية). ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2028”.
كما وأعلنت «أدنوك»، قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» البحري، والذي يهدف إلى العمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون.
ما يعزز إرث «أدنوك» في الإنتاج المسؤول للطاقة، ويدعم طموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. وخططها لتسريع جهود خفض الانبعاثات.
كما وجرى توقيع عقود المشروع خلال فعاليات «أديبك 2023»، أكبر تجمع لقطاع الطاقة في العالم.
حيث شملت عقدين لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا». اللذين يعدان جزءاً من امتياز «غشا»، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030.
ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط «أدنوك». لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.
وتبلغ قيمة العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتنفيذ حزمة الأعمال البحرية 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار).
كما وتبلغ قيمة العقد الثاني للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لتنفيذ حزمة الأعمال البرية 32 مليار درهم (8.74 مليار دولار).
أديبك 2023
وفي سياق منفصل، شاركت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية. في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك” 2023.
ويشكل الملتقى الأكبر من نوعه في قطاع الطاقة على مستوى العالم. وجرى خلال الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر الجاري، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.
في حين، استعرضت المجموعة خلال مشاركتها جهودها الرائدة لدعم القطاع البحري العالمي. للتحول نحو الاستدامة في ظل الضغوط المتزايدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
كما بحثت المجموعة فرص التعاون الاستراتيجي مع الحكومات وصانعي السياسات والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف إزالة الكربون عبر سلسلة القيمة الصناعية.
