بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز التضخم في لبنان لمستويات قياسية خلال الشهور الأخيرة، ليزيد من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي الذي يختنق يوما بعد الآخر.
ودعا مصرف لبنان المركزي لخطة عاجلة تحد من الاستنزاف في احتياطي النقد الأجنبي، والعمل
على تقليل معدلات التضخم.
واضطر مصرف لبنان لبيع المزيد من الدولارات للحد من التضخم، الذي وصل 84% وفق احصائيات رسمية.
التضخم في لبنان
وتأتي تصريحات مصرف لبنان حاملة صدى تحذيرات من غازي وزني، وزير المالية في حكومة
تصريف الأعمال، الذي قال قبل أسبوعين “إن المال اللازم لتمويل الواردات الأساسية سينفد
بحلول نهاية أيار، وإن التأخر في خفض الدعم يكلف البلاد 500 مليون دولار شهريا”.
وأضاف وزني: “احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ نحو 15.8 مليار دولار. ويعني هذا أن الدعم باق
لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية
بالعملة الأجنبية في البنك المركزي”، الذي قدره وزني بنحو 15 مليار دولار.
وقال المصرف المركزي إنه يتعين على الحكومة التحرك بسرعة نظرا إلى خطورة الوضع
والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر.
ويفاقم انهيار مالي، فقدت فيه العملة ما يصل إلى 90% من قيمتها، الجوع والاضطراب في
أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وتهدف خطة الحكومة إلى خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى
النصف، لكنها تحتاج إلى موافقة برلمانية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت.
ولم يتفق الساسة بعد على خطة إنقاذ مالي أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في
أغسطس على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة 200 شخص.
تصور عاجل
وفي سياق متصل، وجّه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، دعواته للحكومة اللبنانية بالقيام
بوضع تصور عاجل وواضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها، وذلك بالشكل الذي يضع حدا
للإهدار القائم، وبما يحافظ على موجودات البنك المركزي بالعملات الأجنبية.
وقال حاكم مصرف لبنان، في كتابه لوزير المالية اللبنانية، غازي وزني، إنه يتعين على الحكومة
المساهمة في توفير واردات بالعملات الصعبة لتغطية تكلفة الدعم، وذلك في ظل خطورة
الوضع القائم والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر عن ذلك.
كما حذر المصرف من نتائج الاستمرار في الدعم بالآلية المتبعة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنها
تهدد بهدر الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، وتبدد ما تبقى من أموال المودعين
