تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| استبعدت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال”، تخلّف تونس عن سداد ديون سيادية إلى حد كبير على مدى 12 شهراً مقبلة، وهو ما قد يكلّف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقدي الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية، كي تتمكن من سداد الديوان السيادية المتراكمة عليها.
وتعاني تونس من ارتفاع الدين، وانكمش الاقتصاد 8.8% العام الماضي.
سداد الديون السيادية
وقال محمد داماك المحلل في “ستاندرد آند بورز جلوبال”: “انكشاف البنوك التونسية على ديون
البلاد السيادية زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة”.
وبحسب “ستاندرد آند بورز” فإنَّ تكلفة التخلّف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 بالمئة
من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي، أو 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقَّع في 2021.
إصلاح اقتصادي
ويستعد وفد من الحكومة التونسية برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشي للمغادرة إلى
واشنطن قريباً، لعرض برنامج إصلاح اقتصادي على صندوق النقد الدولي، في مسعى للحصول
على قرض بمقدار 4 مليارات دولار، وذلك لمواجهة الأزمة العاتية التي يمر بها الاقتصاد التونسي.
وقد أصبح من الواضح أن هناك ما يشبه الإجماع في الداخل التونسي على أن اللجوء إلى صندوق
النقد الدولي بات الحل الوحيد المتبقي بعد استفحال الأزمة الاقتصادية مؤخراً، كنتيجة لتداعيات
فيروس كورونا الذي ضرب كل قطاعات الاقتصاد التونسي، وفي مقدمتها القطاع السياحي،
العماد الرئيسي لاقتصاد البلاد.
وتدعم هذا الاتجاه بشدة بعض الخلافات السياسية الحادة والمعلنة بين الرئيس من جهة
ورئيس البرلمان وحركة النهضة من جهة أخرى، الأمر الذي أجج المظاهرات والإضرابات، ووصل
الأمر إلى قطع بعض الطرق الهامة.
وتواترت، خلال الأشهر الماضية، التصريحات الرسمية حول المشكلات الكبرى التي تهدد
الاقتصاد التونسي، لا سيما في ظل تراجع مؤشراته الكلية الرئيسية، وأن هذه المشكلات قد
تؤدي إلى الإفلاس حال لم تلجأ الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي.
وقد أعلن وزير المالية والاقتصاد، علي الكعلي، ذلك صراحة أمام البرلمان خلال جلسة عامة، قائلاً
إن البلاد بحاجة إلى الاقتراض مجدداً، لا للاستثمار، بل لتسديد ديونها ولمواصلة صرف الجرايات ومنح التقاعد.
وأكد الكعلي، أن القيمة الإجمالية للقروض التي وقعت برمجتها في ميزانية 2021 تقدّر بنحو 18.4
مليار دينار، أي نحو 6 مليارات دولار.
كما تكرر مصطلح الإفلاس مراراً على ألسنة مسؤولين حكوميين آخرين.
