القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير.
وقال البنك المركزي المصري إن صافي احتياطاته الأجنبية ارتفعت 40.201 مليار دولار في فبراير، بعد أن كامن 40.101 مليار دولار في يناير.
وأوضحت أن الاحتياطات الأجنبية في مصر، اختتمت العام 2020 على مبلغ 40.063 مليار دولار.
البنك المركزي المصري
وكان العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2020 من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستثمارات في النفط والغاز.
كما وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان سابق أن “المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/ يونيو 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)”.
وأضاف البنك: “تضاعف العجز مقارنة بالربع المناظر (يوليو/ سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار”.
النقد الأجنبي في مصر
ويكشف المركزي عن احتياطي النقد الأجنبي بشكل مبدئي في الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التي تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
كما ويصنّف البنك المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي إلى:
– الاحتياطات الرسمیة GOR ، والتي تعبر عن قيمة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدى غير المقيمين)، وتتكون من الذهب (علي أساس تقییمه شھریا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتياطات لدى صندوق النقد الدولي.
– صافى احتياطي النقد الأجنبي NIR، ويشير إلى إجمالي الاحتياطات الرسمية مطروحا منها الالتزامات الأجنبية قصيرة الأجل.
-الأصول الاحتياطية الرسمية، وهي الأصول الخارجية ذات الطبيعة السائلة والموجودة تحت تصرف وسيطرة السلطات النقدية، وتكون بالعملات الأجنبية ومستحقة علي غير المقیمين وتتكون من الذهب وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي لدي صندوق النقد الدولي، والنقدية والودائع والمطالبات الأخرى، والأوراق المالية (حقوق الملكية والسندات التي تتمتع بدرجة عالية من السیولة وقابلة للتداول).
