بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلق البنك المركزي اللبناني آلية جديدة تسمح بسحب العملات الأجنبية وفق شروط تدريجية، أهمها التغطية القانونية اللازمة.
وستسمح آلية البنك المركزي اللبناني للمودعين بسحب أموالهم التي تجمدت منذ عامين بسبب أزمة العملات الصعبة.
ويهدف البنك من خطوته، لطمأنة المودعين وإيقاف الهلع لديهم بسبب أزمة العملات الأجنبية.
البنك المركزي اللبناني
وقال “مصرف لبنان” في بيان إنه “يفاوض حاليا المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ
بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر 2019 وكما أصبحت
في 31 مارس 2021، وذلك بالعملات كافة”.
ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحا في السيولة بالدولار
وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية.
وبعدما خفضت تدريجيا سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت
المصارف اللبنانية اعتبارا من مارس 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية.
ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية، وبسعر
صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.
انهيار الليرة
وحاليا يتخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألفا و500 ليرة، في حين يبلغ سعر
الصرف في المصارف 3900 ليرة، علما أن سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.
وأثرت هذه الأزمة المالية خصوصا على أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن مصرف لبنان في بيانه أنه طلب “من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم
بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما
يساويها بالليرة اللبنانية”، من دون أن يحدد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.
وتابع المركزي اللبناني: “بموجب الآلية سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها
مصرف لبنان قريبا. ومن المتوقع أن يبدأ الدفع اعتبارا من 30 يونيو 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية”.
وصرح مصدر في مصرف لبنان، أن المقصود بالتغطية القانونية هو “تبني البرلمان قانون
الكابيتال كونترول”، أي ضبط رؤوس الأموال.
والظروف الاجتماعية والاقتصادية في لبنان في تدهور مستمرّ منذ أغسطس 2020.
وبات أكثر من 50% من اللبنانيين تحت خط الفقر في حين تخطت نسبة التضخم 140% في عام 2020.
