عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرّ البنك الدولي منح الأردن تمويلاً إضافياً بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لمواجهة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وألقت بظلالها على الأسر الفقيرة والعاملين.
كما وقال البنك الدولي في بيان، إن الاقتصاد الأردني ما زال يعاني من الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتي أدت إلى فقدان الوظائف وانخفاض الأرباح.
يُشار إلى أن الأسر التي تعتمد على العمل في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد تضررت كثيراً، ما أدى إلى زيادة عدد الفقراء منهم، وعانى بعض العمال في القطاع الرسمي من تخفيضات في الأجور.
البنك الدولي
ومن شأن هذا التمويل الجديد وفق البيان، أن يقود إلى زيادة التحويلات النقدية المقدمة للأسر
الفقيرة والأسر التي تقف على حافة الفقر من المتضررين من الجائحة وتقديم إعانات الأجور
للعاملين في بعض الشركات الأكثر تضرراً منها.
ويعد هذا التمويل الإضافي جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار تم الإعلان عنها أخيراً
ويقدمها البنك الدولي بالتعاون مع شركائه الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة
الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي الاقتصادي المبكر والشامل والقادر
على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وتعليقاً على هذا، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، إن “الحكومة تنفذ
برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين”.
كما وأضاف الوزير أنه “من شأن هذا التمويل الإضافي أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من
التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”.
مزايا متعددة
كما وسيمدد هذا التمويل مدة المزايا التي يتم تقديمها في إطار برنامج “تكافل-3” إلى 160 ألف
أسرة من أسر العمال غير الرسميين لمدة عام كامل، وتقديم إعانات الأجور إلى 100 ألف عامل
في القطاع الرسمي لمدة 13 شهراً في إطار برنامج “استدامة”، فضلاً عن دعم التحويلات النقدية إلى
85 ألف أسرة فقيرة في إطار برنامج التحويلات النقدية “تكافل-1” النظامي.
بدوره، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي في
البيان، إن “البنك سيواصل دعمه للأردنيين حتى تنتهي هذه الأزمة”.
ومنذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، خصصت مجموعة 11 أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة ما نجم عن هذه الجائحة من آثار صحية واقتصادية واجتماعية؛ مما يُعد أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها.
ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلد على تعزيز تأهبها لمواجهة الجائحة وحماية الفئات الفقيرة والوظائف والشروع في تحقيق التعافي غير الضار بالمناخ.
كما يقدم البنك أيضاً 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا وما يرتبط بها من فحوصات ومستلزمات علاجية.
