كييف- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر البنك الدولي، توقعات متشائمة للاقتصاد الأوكراني، بسبب الغزو الروسي، محذرا من سيناريو أكثر قتامة في حال استمر النزاع.
وقال البنك الدولي في تقرير له، إن الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا سينخفض بنسبة 45,1 بالمئة هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11,2 بالمئة.
والشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي تراجع الناتج المحلي الأوكراني بنسبة بين (10-35)%، في حين كانت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 31 مارس الماضي بانخفاض قدره 20 بالمئة.
البنك الدولي
وتعاني المنطقة بأكملها من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب التي بدأت في 24 فبراير
وتسببت في فرار أكثر من أربعة ملايين أوكراني إلى بولندا ورومانيا ومولدافيا وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة.
وتوقع البنك “انكماشا بنسبة 4,1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في كل البلدان
الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما كان يتوقع نموا بنسبة 3 بالمئة قبل الحرب.
وهذه النسبة أسوأ بكثير من الركود الناجم عن وباء كوفيد عام 2020 (-1,9 بالمئة)”.
والناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا سينخفض بنسبة 45,1 بالمئة هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11,2 بالمئة
ومن المتوقع أن تشهد أوروبا الشرقية وحدها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30,7
بالمئة مقابل توقعات ما قبل الغزو بنمو نسبته 1,4 بالمئة.
نتائج قاتمة
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي والمسؤولة عن هذه المنطقة آنا بييردي، خلال مؤتمر صحافي
عبر الهاتف، إن “نتائج تحليلنا قاتمة للغاية”.
كما أشارت إلى أن “هذه ثاني صدمة كبرى تضرب الاقتصاد الإقليمي خلال عامين وتأتي في
وقت حرج للغاية، إذ لا تزال العديد من الاقتصادات تواجه صعوبات من أجل التعافي من الوباء”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
ويرجح واضعو التقرير أن تكون مولدافيا من أكثر البلدان تضررا من النزاع، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي من منطقة الحرب، ولكن أيضا بسبب نقاط الضعف الكامنة فيها كاقتصاد صغير وارتباطها الوثيق ببلدي النزاع أوكرانيا وروسيا.
وتبقى التوقعات الأكثر قتامة تلك المرتبطة بأوكرانيا حيث تقلصت عائدات الضرائب الحكومية وأغلقت الشركات أو أصبحت تعمل جزئيا فقط وتعطلت التجارة بشدة.
وقد صارت صادرات الحبوب مستحيلة “في مناطق واسعة من البلاد بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية”، وفق آنا بييردي.
ومن دواعي القلق الأخرى التي يشير إليها تقرير البنك الدولي هي زيادة الفقر في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون على 5,50 دولارات يوميا من 1,8 بالمئة عام 2021 إلى 19,8 بالمئة هذا العام، وفق إحصاءات البنك الدولي، وعند وضع كل توقعاته، افترض البنك أن الحرب ستستمر “لبضعة أشهر أخرى”.
