الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن يحصل السودان على مليار دولار سنويا، بعد تمكنه من تصفية الديون مع البنك الدولي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق مهم للاقتصاد السوداني، “وخطوة استثنائية مهمة، لأن البنك الدولي لا يعفي عادة من الديون”.
علاقات جديدة
بدورها، قالت المديرة السابقة لإدارة الدين الخارجي في بنك السودان المركزي ليلى بشير إن تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي تمهد لعلاقات ثنائية معه.
وأضافت: “وتفتح الباب للحصول على تمويل لمشاريع في البنى التحتية واستقطاب قروض تنموية وبسعر فائدة أقل من واحد في المائة وفترة سداد طويلة الأجل”.
وتوقعت حصول السودان على قروض سنوية للمشاريع الحكومية، غير أنها انتقدت غياب الخطط الاستراتيجية الواضحة للمشاريع التي تحتاج الى التمويل.
وأوضحت أهمية توصل حكومة السودان إلى مسار مواز للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول على إعفاء كامل من الديون الخارجية.
تسهيلات تمويلية
وقال بيان صادر عن وزارة المالية إن توقيع مذكرة التفاهم يوفر تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، ما يمكن السودان من الحصول على ما يزيد على مليار دولار سنويا لأول مرة منذ 27 عاما.
واعتبر البيان استعادة حصول السودان على تمويل من المؤسسات المالية الدولية خطوة مهمة نحو الإعفاء من الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البني التحتية الكبرى.
بدوره، أكد المحلل الاقتصادي، مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية خالد الفويل أن توصل السودان إلى تصفية ديونه للبنك
الدولي يسمح بالاقتراض والحصول على دعم جديد من البنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات المالية العالمية الأخرى.
وأشار إلى أن ذلك يأتي عقب استعادة السودان لعضويته فيها واستيفائه لشروط الإعفاء من الديون.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تساعد على جذب استثمارات من كبريات الشركات العالمية.
وأشار الفويل إلى ضرورة مراجعة الحكومة القوانين والنظم وأدوات الحوكمة ومحاربة غسل الأموال للاستفادة من التطورات
في علاقاتها مع العالم الخارجي.
نقطة انطلاق
وأوضح المحلل الأكاديمي في جامعة الخرطوم إبراهيم أونور، أن الاتفاق مع البنك الدولي يعتبر نقطة انطلاق لإعفائه من الديون الخارجية.
وطالب بضرورة سعي الحكومة للحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بسبب التأخير في السداد باعتبارها المساهم الأكبر
في قفزة حجم الديون الخارجية.
وأشار تقرير رسمي سابق لوزارة المالية السودانية إلى أن ديون السودان الخارجية قفزت إلى 60 مليار دولار، فيما دائنو
السودان هم نادي باريس بنسبة 37% من نسبة الدين الكلي.
في حين تمثل 51% مستحقات مؤسسات متعددة الجنسيات، إلى جانب 14% نسبة ديون القطاع الخاص.
وكشف التقرير أن المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت 700 مليون دولار، وملياري دولار أميركي لصندوق النقد الدولي.
ووصف نسب الديون الخارجية بأنها أعلى من الحدود الاسترشادية حيث بلغت 166% من إجمالي الناتج المحلي.
ووقّعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي
(أكسيم) لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأميركية في السودان بقيمة مليار دولار.
ونصت مذكرة التفاهم على ان يتم التوافق بين الجانبين على تحديد المشاريع التي ستموّل عبر البنك في مجالات البنى التحتية
والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
