عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| قال البنك الدولي إن الاقتصاد الأردني تضرر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، وهو ما زاد من المؤشرات السلبية على الاقتصاد، ودخول البلاد في أزمة عميقة.
وأوضح البنك الدولي في تقرير إن معدلات البطالة عالية في الأردن، والنمو الاقتصادي منخفض، وهناك تأثيرات سلبية على قطاعات السفر والسياحة والخدمات.
وأشار البنك إلى أن اقتصاد المملكة انكمش بنسبة 16% في عام 2020.
البنك الدولي
وأطلقت نسخة المرصد الاقتصادي لربيع 2021، بعنوان “طريق طويل محفوف بعدم اليقين”،
ووفق المرصد، فإن هذا هو الانكماش الأول للاقتصاد الأردني منذ ثلاثة عقود.
ورغم كونه انكماشا تاريخيا بالنسبة إلى الأردن، إلا إنه يعد من بين الأقل عالميا في عام 2020.
ويرى المرصد أنه يمكن أن يرجع جزء من هذا التأثير المعتدل إلى حزم التحفيز المالية والنقدية
الكبيرة التي ضختها الحكومة والموجهة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، بإجمالي حوالي 10.5%
من إجمالي الناتج المحلي.
وكان للانخفاض الحاد في تكلفة واردات النفط أثره الكبير في تعويض الخسائر التي تكبدها
الاقتصاد الأردني في أثناء هذه الأزمة.
ومن المرجح، حسب المرصد الاقتصادي، أن يؤدي استمرار عدم اليقين بشأن مسار جائحة
كورونا، على الرغم من توفير اللقاحات المضادة للفيروس والتعافي العالمي غير المتكافئ، إلى
إبطاء وتيرة عودة القطاعات كثيفة الاتصال المباشر مع الزبائن مثل قطاع الخدمات وقطاع
السياحة.
ومن المتوق أن يتعافى الاقتصاد الأردني تدريجا فقط، مسجلا نموا بنسبة 1.4% في عام 2021.
تخفيف الأزمة
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق
بمجموعة البنك الدولي في بيان صادر عن البنك: “لقد تمكنت الحكومة الأردنية من التخفيف من
بعض آثار الأزمة من خلال برامج الدعم الطموحة التي جاءت في حينها بالنسبة إلى القطاعات
الاقتصادية المتضررة والعاملين الأكثر احتياجاً، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة”.
وأضاف أن البنك الدولي “ملتزم مساندة الأردن ومساعدته على تحفيز خلق فرص العمل المستدامة والسعي إلى تحقيق التعافي غير الضار بالبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية”
وللمضي قدما، يؤكد المرصد أن “هناك حاجة إلى مجموعة من الإصلاحات المحفزة والممكنة للاستثمار لدعم التعافي القوي، وبالنظر إلى أن الأردن كان يعاني من ضعف النمو الاقتصادي وركود الإنتاجية قبل أزمة فيروس كورونا”.
كما وأسهمت العوائق الهيكلية في سوق العمل في الارتفاع المطرد للبطالة، حيث يعاني الأردن من واحد من أدنى مستويات مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم وارتفاع معدلات العمالة غير الرسمية.
وفي هذا الصدد، قالت سعدية رفقات، وهي خبيرة اقتصادية أولى في البنك الدولي ومؤلفة التقرير إن “الأزمة الحالية توفر فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطنون الأردنيون والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل”.
