المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت البحرين تسويق سندات من ثلاث شرائح بالدولار للمساعدة في سد أحد أكبر حالات العجز في المنطقة.
وتبيع المملكة العربية الخليجية سندات بحجم معياري لمدة سبع سنوات وأوراق مالية مدتها 12 عاما وسندات تستحق خلال 30 عاما، وفقا لشخص مطلع على الأمر.
وعادة ما يعادل المعيار المعياري 500 مليون دولار على الأقل.
صدمة مزدوجة
ورغم حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهدت بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018، تعرضت المالية العامة للبحرين لضغوط من الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز ميزانية البحرين حوالي 9.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال عبد القادر حسين، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في “أرقام كابيتال” ومقره دبي: “إنهم يأتون لأنهم بحاجة إلى
مواصلة تمويل العجز المالي”.
وأضاف: “هناك شهية للحصول على ائتمان بدرجة غير استثمارية حيث يتجه الناس وراء العائد”.
استفادة
ويستفيد أصغر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة من تكاليف الاقتراض المنخفضة نسبيا، بعد أن باعت سلطنة
عمان 3.25 مليار دولار من الديون الأسبوع الماضي.
وعادت سندات البحرين بنسبة 6.5٪ في الربع الرابع، وهي أعلى نسبة بين أقرانها في المنطقة بعد سلطنة عمان ،
وفقا لمؤشرات “بلومبرغ باركليز”.
وجرى تصنيف كلا من البحرين وسلطنة عمان على أنهما غير مرغوب فيهما من خبراء تقييم الائتمان الثلاثة الرئيسيين
بسبب أوضاعهم المالية العامة غير المستقرة واحتياطياتهم المرهقة.
بيع ديون
بدوره، قال تود شوبرت، رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة، إن حالة عدم اليقين المحيطة بموقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشأن الحلفاء الرئيسيين في المنطقة ربما تكون دفعت كلا البلدين إلى بيع ديونها قبل تنصيبه يوم الأربعاء.
وقال شوبرت: “التوقيت قد لا يكون من قبيل الصدفة، لا نعرف ما هي وجهة نظر إدارة بايدن بشأن الخليج والشرق الأوسط
الأوسع، بخلاف أنه من المحتمل أن يكون مختلفًا كثيرًا عن نظرة ترامب”.
وتسعى البحرين للتنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط بشكل كلي ، لأن ذلك هو ما تهدف للتوصل إليه خلال السنوات القادمة .
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
