المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين بنسبة 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.
وقال مصرف البحرين المركزي أن نسبة مساهمة القطاع المالي من الناتج المحلي بلغت 17.3% من إجمالي الناتج.
واستقرت معدلات السيولة في مصرف البحرين المركزي عند مستواها، حيث بلغ عرض النقد 14.6 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس 2021.
الناتج المحلي
وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد استقرت ودائع القطاع الخاص عند مستواها في حدود
12.7 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس 2021.
كما بلغ مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة 10.8
مليار دينار في نهاية أغسطس 2021، مقابل 10.6 مليار دينار في نهاية مايو 2021، أي بارتفاع نسبته 1.1%.
وبلغت حصة قطاع الأعمال 50.6%، وحصة قطاع الأشخاص 45.4% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.
وأظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاعاً في عدد العمليات خلال الشهور الثلاثة الماضية
(يونيو-أغسطس 2021) حيث بلغت 30.7 مليون معاملة (65.9% منها باستخدام البطاقات
اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 51.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 753.5 مليون دينار (39.8% منها
باستخدام البطاقات اللاتلامسية) في الأشهر الثلاثة الماضية (يونيو ويوليو وأغسطس 2021)،
بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.
القطاع المصرفي
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 18.8% في الفصل الثاني من العام 2021 مقابل 18.5% في الفصل الأول من العام 2021، وهي أعلى من الحد الأدنى البالغ 12.5%، الذي يحدده المصرف
كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الثاني من 2021: 20.5% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.6% لمصارف قطاع الجملة التقليدية، و21.6% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية، و16.4% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.
كما وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن هذه المؤشرات تأتي متوافقة مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية.
وعانى الاقتصاد البحريني من عثرات مالية خلال جائحة كورونا بسبب الانخفاض الكبير على أسعار النفط.
