الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت مؤسسة البترول الكويتية، أن هناك معوقات خطيرة تؤثر على نمو وتطور القطاع النفطي في البلاد.
وقالت “البترول الكويتية، إن المؤشرات تأتي في ظل المتغيرات الكبيرة والوضع المالي الناتج عن سداد الأرباح المحتجزة إلى الهيئة العامة للاستثمار، والبالغة 7.7 مليارات دينار (25 مليار دولار).
وأوضحت المؤسسة أن نظام التحاسب الحالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، المبني على نظام التكلفة، لا يحفز على العمل بأسس تجارية، ويحد من قدرة المؤسسة للوفاء بالتزاماتها.
البترول الكويتية
وأظهرت وثيقة رسمية للمؤسسة نشرتها صحيفة “الأنباء” المحلية، أن طول الدورة
المستندية يؤخر تنفيذ المشاريع الرأسمالية، إضافة إلى ضعف أداء المقاولين.
وبينت الصحيفة أن المؤسسة “دقت ناقوس الخطر” حول المعوقات والتحديات التي تواجه
القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتبر حساسة للغاية مع تقلد القيادة الجديدة
للمؤسسة قبل نحو أسبوعين.
وأوضحت أن الكويت مقبلة على مشاريع نفطية حديثة العهد مثل الإنتاج البحري الذي لا تتوافر
لدى البلاد الخبرات الكافية للبدء فيه، والدخول في إنتاج النفط غير التقليدي.
كما وبينت المؤسسة وفق الوثيقة أن أبرز المعيقات التي تؤثر بشكل كبير على نمو القطاع
النفطي، تداعيات جائحة فيروس كورونا، والمتغيرات في الأسواق العالمية، والتي بدورها تؤثر
على أسعار النفط والطلب عليها، بالإضافة الى زيادة حدة المنافسة مع الشركات الوطنية
الإقليمية والعالمية
معيقات أخرى
وأشارت إلى أن من ضمن المعيقات، الوضع المالي لمؤسسة البترول الكويتية في ضوء تراكم
سداد الأرباح السابقة وخطورة استمرارية ذلك وتأخر خطة الاقتراض، وطول عملية اتخاذ
القرارات الحكومية والتي تؤخر الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى.
ومن بين المعيقات، حسب المؤسسة، ارتفاع تكاليف المشاريع الرأسمالية وما يصاحبه من الاحتياجات التمويلية الضخمة اللازمة لتنفيذ خطط التوسع والنمو في القطاع النفطي.
في حين، كانت الكويت، دشنت في 22 مارس الماضي، في حضور أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي منخفض الانبعاثات، بكُلفة إجمالية بلغت 4.680 مليارات دينار (15.5 مليار دولار).
وفي سياق منفصل، تطالب إيران بحصة من حقل الدرة المشترك بين السعودية والكويت، وتقول إن لها حق في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.
